ومن
هذه القضية يتبين أن القاضي لا ينقض الماضي، وأما في المستقبل فيجوز أن يحكم
فيه بما يخالف ما مضى .
و من شرط نفاذ الحكم في المسائل الخلافية أن يكون في حادثة ودعوى صحيحة وإلا كان فتوى لا حكماً (١).
ارتفاع الخلاف بتصرف الإمام أو نائبه :
إذا تصرف الإمام أو نائبه بما تختلف فيه الاجتهادت طبقاً لأحد الأقوال المعتبرة، فلا ينقض ما فعله كذلك، ويصير كالمتفق عليه أي بالنسبة لما مضى، وأما في المستقبل فله أن يتصرف تصرفاً مغايراً إذا تغير وجه المصلحة في رأيه)، وقد قرر أبو بكر رضي الله عنه العطاء بالسوية، ولما جاء عمر رضي الله فاضل بين الناس بحسب سابقتهم وقربهم من النبي ، وذكر الفقهاء أن للإمام أن ينقض حكم من قبله من الأئمة، لأنه المصلحة، والمصلحة قد تتغير .
يتبع
قال ابن نجيم : إذا رأى الإمام شيئاً ثم مات أو عُزل فللثاني تغييره حيث كان من الأمور العامة. ويستثنى هذا من قاعدة عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن هذا حكم المصلحة ، فإذا رآها الثاني وجب اتباعها » (۲) .
يدور مع
وقال ابن تيمية : إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم
يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم أو غيره، ولا ينقض ما فعله الإمام ونوابه من ذلك ) (۳) .
ومع هذا يذكر ابن تيمية أن الواحد من العلماء والأمراء ليس معصوماً، ولهذا يسوغ لنا أن نبين الحق الذي يجب اتباعه، وإن كان فيه بيان خطأ من أخطأ من العلماء والأمراء (٤) .
(۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص ۱۰۱ ، والأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموي ١/
،
(۲) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم بحاشية الحموي، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي
(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية، ٣٠/ ٤٠٧ (٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية، ١٩/ ١٢٣ ، ١٢٤
ص
٩٤
٢٨٦
ص ٢٨٦