الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٢٨٨

قتل مع علي - رضي الله عنه - تقتلك الفئة الباغية، والبغي على الإمام له أحكامه، وهذا خلط لا يقول به عالم . ثم يحاول معترض آخر أن يمنع تعدد آراء الفقهاء والأخذ برأي منها، فيفترض سوء النية في اختيار الناس لأحد الأدلة، فيقول : وليس الجائز لملفت أو مستفت إذا كثرت الأقوال في المسألة الواحدة أن يتخير منها الأقرب إلى رغبته، على زعم أن اختلاف الأقوال يجعل هذه المسألة ظنية اجتهادية»، ونحن نقول : لا يجوز أن يمنع الأخذ بتعدد الآراء لظن ظنه ، أو لتشهي إنسان، فذلك يعود عليه وحده، وكثرة الأقوال في المسائل الاجتهادية لا تكون إلا عن علماء إثبات مجتهدين بالأدلة المعتبرة، أما إن كان الاختلاف ناشئاً عن هوى، فهو مذموم ، إذ إن الفقيه تابع لما تدل عليه الأدلة الشرعية، فإن صرف الأدلة إلى ما تهوى نفسه فقد جعل الأدلة تابعة لهواء، وهذا مذموم و ممنوع ، فافهم . وأما الأخذ بأحد الأقوال الصحيحة عن الأئمة المجتهدين فهذا جائز، ومن أخذ به لأنه فيه سعة له، أو نفي حرج سيقع عليه فلا عيب عليه في ذلك، وفي الحديث : وجعل اختلاف أمتي رحمة، وكان فيمن كان قبلكم عذاباً » (۱) . وعن عمر بن عبد العزيز قال : (ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة ، وعن يحيى بن سعيد أنه قال : «اختلاف أهل العلم توسعة»(۲). وما برح المفتون يختلفون فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، ولا هذا على هذا، وقد قدمنا طرفاً من ذلك قبل . ثم يحاول هذا المعترض الإمعان في منع الأخذ بتعدد الآراء ويحاول أن يقضي علينا قصصاً يثبت صحة رأيه فيقول : لا يمكن أن تعود للجماعة وحدتها وتماسكها إلا بإزالة الخلاف وتحقيق الإصلاح بين الأطراف المتنازعة، وذلك حين كانت للمسلمين (۱) قال السيوطي أخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة، والخصائص الكبرى ١/ ٢١١ ، وذكره البيهقي في رسالته الأشعرية تعليقاً، وأسنده في المدخل من حديث ابن عباس، انظر : إحياء علوم الدين ١/ ٤٣ ، ط دار قتيبة، وكنز العمال (٢٨٦٨٦) . (۲) كشف الخفاء، ص ٦٥ ، الموافقات للشاطبي ٤ / ١٢٥ . ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.