إحداها : أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ، ومن ثم وجب الحد على المرتهن
بوطء الأمة المرهونة ، ولم ينظر للخلاف الشاذ في ذلك .
الثانية : أن يترافع فيه الحاكم، فيحكم بعقيدته ، إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده .
الثالثة : أن يكون للمنكر فيه حق ، كالزوج المسلم يمنع زوجته الذمية من شرب
الخمر، بالرغم من وجود خلاف في حقه بمنعها وعدمه (۱) .
وذكر ابن تيمية أن للمجتهد أن يعتقد في الأمور المختلف فيها بين الحل والتحريم أن مخالفه قد ارتكب (الحرام) في نحو ( لعن الله المحلل والمحلل له ولكن لا يلحقه الوعيد واللعن إن كان قد اجتهد الاجتهاد المأذون فيه، بل هو معذور مثاب على اجتهاده، وكذلك من قلده التقليد السائغ (٢) .
ارتفاع الخلاف بحكم الحاكم :
إذا حكم القاضي في واقعة من الوقائع بحكم مختلف فيه مما يسوغ فيه الخلاف لعدم مخالفته لنص أو إجماع، فإن النزاع يرتفع بالحكم فيما يختص بتلك الواقعة، ويعود الحكم في تلك الواقعة كالمجمع عليه، فليس لأحد نقضه حتى ولا القاضي الذي قضی به نفسه (۳) ، کما لو حكم بلزوم الوقف .
أمان ما في غير تلك الواقعة فإن الخلاف لا يرتفع بالقضاء .
وهذه إحدى القواعد الفقهية المشهورة، وتعنون عادة بعنوان (الاجتهاد لا ينتقض بمثله) وعلتها أنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم، وفيه مشقة شديدة، فلو نقض لنقض النقض أيضاً، ولأنه ليس الثاني بأقوى من الأول. وقد ترجح الأول باتصال القضاء
به ، فلا ينقض بما هو دونه .
وهذه المسألة إجماعية، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه في مسائل، وخالفه فيها بعده عمر - رضي الله عنه ـ ولم ينقض حكمه ، وحكم عمر في المشركة بعدم المشاركة، ثم حكم في واقعة أخرى بالمشاركة وقال : تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي .
(۱، ۲) الأشباه والنظائر ، ط التجارية ، ص ١٤١
(۳) حاشية ابن عابدین ٣٦١٣ ، ٣٧٣
٢٨٥
ص ٢٨٥