أما النوع الثاني وهو الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب مختلفة، يتعرض لها الأصوليون لماماً، وقد أفردها بالتأليف قديماً وحاول الوصول إلى حصر لها ابن السيد البطليوسي في كتابه الإنصاف في أسباب الخلاف»، وابن رشد في مقدمة «بداية المجتهد»، وابن حزم في الإحكام ، والدهلوي في الإنصاف» وغيرهم.
ويرجع الاختلاف إما إلى الدليل نفسه، وإما إلى القواعد الأصولية المتعلقة به .
أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل :
مما ذكره ابن السيد من ذلك :
۱ - الإجمال في الألفاظ واحتمالها للتأويلات.
۲ - دروان الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه .
- دورانه بين العموم والخصوص نحو ( لا إكراه في الدين اختلف فيه هل عام أم خاص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية ؟
هو
٤ - اختلاف القراءات بالنسبة إلى القرآن العظيم، واختلاف الرواية بالنسبة إلى
الحديث النبوي .
ه ـ دعوى النسخ وعدمه (۱) .
٦ - عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه له .
أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد الأصولية :
من العسر بمكان حصر الأسباب التي من هذا النوع، فكل قاعدة أصولية مختلف
فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية عليها .
الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية
ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قاعدة : «لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر
المجتمع عليه ، وقال : إنه يستنثى منها صور ينكر فيها المختلف فيه :
(1) الموافقات للشاطبي ٤ / ٢١٣
٢٨٤
ص ٢٨٤