وقال ابن عابدين: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع - لا مطلق الاختلاف - من آثار الرحمة فإن اختلافهم توسعة للناس ، قال : فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر (۱).
و توسط ابن تيمية في الأمر، فرأى أن الاختلاف قد يكون رحمة، وقد يكون عذاباً ، قال : النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم في خفاء الحكم، والحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون خفاؤه على المكلف ـ لما في ظهوره من الشدة عليه - من رحمة الله به، فيكون من باب : ولا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تسؤكم ﴾ (المائدة : (۱۰۱)، وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله حلالاً لا شيء عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم، فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة، والرخصة رحمة، وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد (۲) .
أسباب اختلاف الفقهاء :
الاختلاف إما أن يكون ناشئاً عن هوى ، أو عن الاجتهاد المأذون فيه . فأما ما كان ناشئاً عن هوى فهو موضع الذم ، إذ إن الفقيه تابع لما تدل عليه الأدلة
الشرعية، فإن صرف الأدلة إلى ما تهواه نفسه فقد جعل الأدلة تابعة لهواه (۳). وذكر الشاطبي أن الخلاف الناشئ عن الهوى هو الخلاف حقيقة (٤) ، وإذا دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والبغضاء، لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها فأقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع ، وإنما يذكرها بعض الناس ليردوا عليها ويبينوا فسادها، كما فعلوا بأقوال اليهود والنصارى ليوضحوا ما فيها (٥) .
(۱) حاشية ابن عابدين ٤٦/١
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٤/ ١٥٩
(۳) إحياء علوم الدين طالمكتبة التجارية ١/ ٤٢
،
،
(٤) يعني أنه لا يرجع الوفاق كالخلاف الناشئ من نظر المجتهدين من أهل الحق في الأدلة، إذ إنهم
يلتزمون بمقتضى الدليل كما تقدم .
(٥) الموافقات للشاطبي ٤ / ٢٢٢ - ٢٢٤
٢٨٣
ص ٢٨٣