إحياء فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد .
وذلك لكي يدرك القائمون على أمر هذه الدعوة الإسلامية وكافة من انتسب إليها من القادة وصناع القرار، أو من العامة أن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنها ترجح خير الخيرين وتبعد شر الشرين، وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين، باحتمال أدناهما، وأنه إذا ازدحم و اجبان لا يمكن جمعهما فقدم أو كدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تاركاً لواجب في الحقيقة، وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً على الحقيقة، وإن كانت المنازعة في مجرد التسمية فهو خلاف يسير لا يضر ولكن المقصود هو نفي الإثم عن هذا وذاك . وقد فصل الإمام عز الدين بن عبد السلام فيما تُعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما، وما أبلغ ما قاله في كتابه الفريد : قواعد الأحكام في مصالح الأنام : و معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف بالعقل، وذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة
محمود حسن .
واتفق الحكماء على ذلك، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء والأبضاع والأموال
والأعراض، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
وإن اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في التساوي والرجحان، فيتخير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي . وكذلك الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهما، ويجلبون أعلى
السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهما، ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت، فإن الطب كالشرع وضعَ لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك، فإن تعذر درء الجميع أو جلب الجميع، فإن تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل
۲۱۸
ص ٢١٨