الترجيح عند عرفانه، والتوقف عند الجهل به، والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهم .
وكما لا يحل الإقدام للتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالصالح والأصلح، والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة، فمن حرم ذبح الحيوان من الكفرة، رام ذلك مصلحة للحيوان فحاد عن الصواب، لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس على مصلحة حيوان نفيس، ولو خلوا عن الجهل والهوى لقدَّموا الأحسن على الأخس ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح : فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ (الروم : (۲۹) ، فمَنْ وفقه الله وعصمه أطلعه على دق ذلك وجله ، ووفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه ، فقد فاز، وقليل ما هم ، قال الشاعر :
وقد كنا نعدهمو قليلاً
فقد صاروا أقل من القليل !
6
وكذلك المجتهدون في الأحكام من وفقه الله وعصمه من الزلل أطلعه الله على الأدلة الراجحة فأصاب الصواب، فأجره على قصده وصوابه، بخلاف من أخطأ الرجحان فإن أجره على قصده واجتهاده، ويُعفى عن خطئه وزلَلِه ، وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول.
واعلم أن تقديم الأصلح فالأصلح ، ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد، نظراً لهم من رب الأرباب، كما ذكرنا في هذا الكتاب، فلو خيرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خير بين فلس و درهم لاختار الدرهم، ولو خير بين درهم ودينار لاختار الدينار ، ولا يُقدم الصالح على الأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت (۱).
الله
وأما مصالح الآخرة ومفاسدها فلا تُعرف إلا بالنقل .
я
و مصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة، فمنها ما هو في أعلاها ومنها ما
(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام : ١/ ٥-٧ .
۲۱۹
ص ٢١٩