الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم ، فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر، وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة، أو يتبين لهم فلا يجدون من يعنيهم العمل بالحسنات وترك السيئات، لكن الأهواء قد قارنت الآراء، ولهذا جاء في الحديث : «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود ،الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات (۱).
فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل، وقد يكون الواجب في بعضها - كما بينته فيما تقدم - : العفو عند الأمر والنهي في بعض الأشياء، لا التحليل والإسقاط ، مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلاً لمعصية أكبر منها ، فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية، مثل أن ترفع مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه ، ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً لمعروف هو أعظم منفعة من تلك المنكرات، فيسكت عن النهي خوفاً من أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك المنكر .
فالعالم تارة يأمر ، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة، كالأمر بالصلاح الخالص أو الراجح أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح ، وعند التعارض يرجح الراجح - كما تقدم - بحسب الإمكان، فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن : إما لجهله، وإما لظلمه ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربما كان
،
الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه كما قيل : إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء، حتى علا الإسلام وظهر فالعالم في البيان والبلاغ، كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله
تسليماً إلى بيانها (٢) .
(۱) مجموع الفتاوى : ٢٠/ ٥٤
(۲) انظر في هذا مجموع الفتاوى : ٢٠/ ٥٧، ٥٨ .
۲۱۷
ص ٢١٧