نفاقه ، فقال : أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» (۱) .
فموجب القتل حاصل، وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين، والسعي في إفساد حال المسلمين كافة بما كان يصنع المنافقون، بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين، فقتلهم درعاً لمفسدة حياتهم، ولكن المآل الآخر وهو هذه التهمة التي تُبعد الطمأنينة عن
مريدي الإسلام أشد ضرراً على الإسلام من بقائهم .
وعلى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأسستُ
البيت على قواعد إبراهيم (۲)) .
وبمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد رد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له : «لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله فالأصل في إقامة البيت على قواعد إبراهيم، ولكن الامتناع مع كون الرد مصلحة خشية المفسدة، ولا يخفى أن المصلحة
المتروكة فيهما محققة، والمفسدة المتروكة من أجلها مظنونة ومع ذلك رجحت .
وعلى هذا فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فَقُدِمَ أو كدهما ، لم يكن الآخر
في هذه الحال واجباً، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة . وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر ، ويقال في هذا مثل ترك الواجب لعذر ، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أشد حرمة، وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها : إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء . هذا . . وقد قال النبي : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إن ذكرها، فإن
ذلك وقتها، ولا كفارة لها إلا ذلك ) (۳) .
وهذا باب التعارض باب واسع جداً، لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإذا اختلطت
(۱) فتح الباري : ٨٤١/٨ ، كتاب التفسير رقم ٤٩٠٥ ، ٤٩٠٧ (۲) جامع الأصول، رقم ٦٩٠٧ : ٩ / ٢٩٤ ، ورواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
(۳) البخاري ومسلم
و
٢١٦
ص ٢١٦