بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٣٦

الباب الثالث: الدراسة الفقهية لأنه قياس الشيء على ضده، طهر على حيض، فكيف والقياس كله باطل ٧٣٦ وقد علق على كلام ابن حزم هذا الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري بكلام 6 طويل أيد فيه هذا المذهب ومما قاله في ذلك : إن أحكام الطلاق شرعت بالتدريج فبدأت بقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَكُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ E وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنٌ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [سورة البقرة : ۲۲۸/۲]. ثم نزل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّها النَّى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبِّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إلا أن يَأْتِينَ بِفَنحِشَةٍ مُبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدٌ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نفْسَهُ [سورة الطلاق : ١/٦٥]. ثم شرع الإشهاد على الطلاق والرجعة فلا يصح الطلاق من دون إشهاد لأنه فاقد الشرط من شروطه وقد قال بعدم إيقاع الطلاق في الحيض شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، والله أعلم بالصواب (۳) 1- (المحلي) لابن حزم، .۳۸۱/۹ ٢- (حاشية الدكتور البنداري على المحلى ٣٥٩/٩-٣٦٢ باختصار. ٣- (زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ۲۱۳/٥ ، ۲۱۹ ، وانظر الفروع) لابن مفلح المقدسي ٣٧٢/٥ . وإعلام الموقعين لابن القيم، ٢٧/٣، وما بعد.
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.