الباب الثالث: الدراسة الفقهية
۷۳۷
المطلب الثاني: حكم من طلق زوجته تسع مرات :
۱- عن أبي بصير عن أبي عبد الله في حديث قال: سألته عن الذي يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع ، ثم يطلق؟
قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة، ثم ترجع إلى زوجها الأول، فيطلقها ثلاث مرات وتنكح زوجاً غيره فيطلقها ثلاث مرات
على السنة، ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً).
٢- وعن أبي عبد الله الله قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحلُّ له، حتى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات، وتَزَوَّجَ ثلاث مرات لا تحل له أبداً) (٢).
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
ذهب فقهاء الشيعة إلى أن من تزوج امرأة ثم طلقها طلاقاً صحيحاً ثلاث مرات متفرقات، في ثلاثة أطهار لم يجامعها فيها، بلفظ صحيح، فتزوجت، ثم طلقت ثلاثاً فتزوجها، وتكرر ذلك منه ثلاث مرات فإنها لا تحلُّ له، وتحرم عليه أبداً.
وقال صاحب الجواهر والإجماع على ذلك يعني في مذهبهم
.(۳)
واستدلوا لذلك بالآثار التي رويناها عن الأئمة في ذلك، ولم يتعرض فقهاء السنة
لهذه المسألة، لأنها لم ترد عندهم من طريق صحيح أو ضعيف.
والذي أرجحه أن هذا الحكم على سبيل التعزير، والعقوبة.
١ - (وسائل الشيعة) للحر العاملي (۳۰۷/۱۵ ، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً، الحديث رقم (۲). ٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي (۳۵۸/۱٥، أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً، الحديث رقم (٤). - انظر: فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية ١٥/٦ ، و (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ۲۹۲.
ص ٧٣٧