بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٣٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ۷۳۵ لها في قول ابن عمر وحمله ابن عبد البر على أن المراد : لا يعتد بتلك الحيضة في العدة وليس لا يعتد بالتطليقة وقد روى زيادة أبي الزبير الحميدي في الجمع بين الصحيحين) وقد التزم أن لا يذكر فيه إلا ما كان صحيحاً على شرطهما(۱). ثم قال الشوكاني : فإذا صرنا إلى الترجيح بناءً على تعذر الجمع، فرواية أرجح لما سلف، ويمكن الجمع كما تقدم، وهو أولى من تغليط بعض الرواة). عدم الاعتداد ومما قاله ابن حزم في مناقشة من قال بإيقاع الطلاق في الحيض، بعد ذكره الآثار التي تثبت عدم الاعتداد بالطلقة : أمر رسول الله لا لا لا بمراجعتها دليل على أنها طلقة يُعتد بها. فقلنا : ليس ذلك دليلاً على ما زعمتم لأن ابن عمر – بلا شك — . إذ طلقها حائضاً فقد اجتنبها فإنما أمره الا الله و برفض فراقه لها ، وأن يراجعها كما كانت قبل، بلا شك. وقال بعضهم: الورع إلزامه تلك الطلقة إذ قد يطلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده ! ولعلها مطلقة ثلاثاً. فقلنا : بل هذا ضد الورع، إذ تبيحون فرجها لأجنبي بلا بيان، وإنما الورع أن لا تحرم على المسلم امرأته التي نحن على يقين أن الله عز وجل أباحها له، وحرمها على من سواه بيقين، وأما بالظنون والمحتملات فلا ، وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد والعجب كله أنهم إن وجدوا في الطلاق في الحيض ما يشغبون به مما ذكرنا، فأي شيء وجدوا في طلاقه إياها في طهر وطئها فيه ؟ فإن قالوا : قسنا على الطلاق في الحيض. قلنا : هذا باطل من القياس، ولو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل، ۱ - ( التمهيد لابن عبد البر ٦٦/١٥. ٢- نيل الأوطار للشوكاني، ٢٣٨/٦ .
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.