٧٣٤
الباب الثالث: الدراسة الفقهية واستدلوا لذلك بظاهر الآية، وبالرواية عن أئمة آل البيت في ذلك، وبما جاء عن أبي الزبير عن أبي أيمن أن عبد الله بن عمر قال: (فردَّها علي ولم يرها شيئا) وقد
،
صحح ابن ،حجر والشوكاني وابن القيم هذه الزيادة، وقالوا: هي على شرط الصحيح، ولكن أعلوها بمخالفة أبي الزبير لمن هو أوثق منه .
:
وقال ابن عبد البر: رواية ولم يرها شيئا) منكر لم يقله غير أبي
وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله ، فكيف إذا خالفه من هو أوثق منه ؟
الزبير،
ولو صح فمعناه عندي - والله أعلم - ولم يرها شيئاً مستقيماً لكونها لم تكن على السنة.
وقال الخطابي : قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه، ولم يرها شيئاً تحرم معه المراجعة وقال الإمام الشافعي: نافع
أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه (۱). وأورد الشوكاني هذه الأقوال ثم قال يؤيد رواية أبي الزبير ما أخرجه سعيد : ابن منصور في سننه من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض ، فقال رسول الله : ( ليس ذلك
بشيء
.(۲) (
وروى ابن حزم في (المحلى) بسنده المتصل إلى ابن عمر من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته،
وهي حائض : ( لا يعتد بذلك وهذا إسناد صحيح
.(۳)
وروى ابن عبد البر عن الشعبي أنه قال : إذا طلق امرأته
وهي حائض لم يُعتد
١- (معرفة السنن والآثار للبيهقي ،۲۸/۱۱ ، و (نيل الأوطار) للشوكاني ٢٣٨/٦.
٢- (نيل الأوطار للشوكاني ۲۳٨/٦
(المحلي لابن حزم ٣٧٥/٩
ص ٧٣٤