الباب الثالث: الدراسة الفقهية
ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز
٤٧٦
ثم قال : وإن الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل، والغسل مشتمل على
المسح ، ولا ينعكس، فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط، فوجب المصير إليه، وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها..
إلخ (۲)
وأما قوله بأن الغسل مشتمل على المسح فمغالطة واضحة بل هما حقيقتان لغة وعرفاً وشرعاً (۳) فالواجب إذا هو القطع بأن غسل الأرجل لا يقوم مقام مسحها.
6
لكن الإمام الرازي وقف بين محذورين هما مخالفة الآية المحكمة، ومخالفة الأخبار الصحيحة فغالط نفسه - والكلام للشيخ عبد الحسين الموسوي – بقوله : إن الغسل مشتمل على المسح وإنه أقرب إلى الاحتياط، وإنه يقوم مقام المسح ظناً منه بأنه بين الآية والأخبار، ومن أمعن في دفاعه هذا وجده في ارتباك ولولا أن الآية واضحة الدلالة على وجوب المسح ما احتاج إلى جعل الغسل قائماً مقامه فأمعن وتأمل ملياً.
جمع بهذا
وعلى هذا المنهاج جرى جماعة من جهابذة الفقه والعربية منهم الفقيه البحاثة الشيخ إبراهيم الحلبي إذ بحث الآية في الوضوء من كتابه (غنية المتملي في شرح منية المصلي على المذهب الحنفي فقال : قرئ في السبعة بالنصب والجر، والمشهور أن النصب بالعطف على وجوهكم والجر على الجوار والصحيح أن الأرجل معطوفة على الرؤوس في القراءتين ونصبها على المحل وجرها على اللفظ، وذلك لامتناع العطف
6
على وجوهكم للفصل بين المعطوف عليه بجملة أجنبية هي وامسحوا برؤوسكم قال : والأصل ألا يفصل بينهما بمفرد فضلاً عن الجملة ولم نسمع في الفصيح : ضربتُ زيداً، و مررت ببكر وعمراً بعطف عمراً على زيداً وأما الجر على الجوار فإنما يكون على قلة
١- (مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي، ٣٧٠/٣.
-۲ مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي، ٣٧٠/٣.
٣- لا يأتي الاحتياط إلا بالجمع بين المسح والغسل لكونهما حقيقتين مختلفتين.
ص ٤٧٦