بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٧٥

الباب الثالث: الدراسة الممهيه Zvo إذ قال : حجة من يقول بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله : (وَأَرْجُلَكُم). قال : فقرأ ابن كثير ، وحمزة وأبو عمرو، وعاصم – في رواية أبي بكر عنه 6 بالجر وقرأ نافع وابن عامر وعاصم - في رواية حفص عنه – بالنصب قال : فنقول: أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس، فكما وجب المسح في الرأس، فكذلك في الأرجل ، قال : فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال هذا كسر على الجوار، كما في قوله : جحر ضب خرب ؛ وقوله : كبير أناس في بجادٍ مزمل، قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يُحتمل لأجل الضرورة في الشعر، وكلام الله يجب تنزيهه عنه. نعتاً وثانيها : أن الكسر على الجوار إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : جحرُ ضب خرب، لأنه من المعلوم بالضرورة أن الخرب لا يكون للضب بل للجحر وفي هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل. وثالثها: أن الكسر بالجوار إنما يكون دون حرف العطف، وأما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب، قال: وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : إنها توجب المسح وذلك لقوله: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، فرؤوسكم في محل النصب بامسحوا لأنه المفعول به، ولكنها مجرورة لفظاً بالباء فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس، وجاز الجر عطفاً على الظاهر، إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله : وأرجلكم هو قول وامسحوا ويجوز أن يكون هو قوله فاغسلوا، لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله وأرجلكم هو قوله وامسحوا، فثبت أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً قال : ثم قالوا : ولا يجوز دفع
ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.