بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٧٧

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٧٧ في النعت كقول بعضهم: هذا جحر ضب خرب، وفي التأكيد كقول الشاعر: يا صاح بلّغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب بجر كلهم على ما حكاه الفراء قال : وأما في عطف النسق فلا يكون لأن العاطف يمنع المجاورة. هذا كلامه بنصه. وممن نهج هذا المنهاج الواضح أبو الحسن الإمام محمد بن عبد الهادي المعروف بالسندي في حاشيته على سنن ابن ماجه إذ قال بعد أن جزم بأن ظاهر القرآن هو المسح: وإنما كان المسح هو ظاهر الكتاب لأن قراءة الجر ظاهرة فيه، وحمل قراءة النصب كما صرح به النحاة لشذوذ الجوار واطراد العطف على المحل وأيضاً فيه خلوص عن الفصل بالأجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه، فصار ظاهر القرآن هو المسح لكنه كغيره أوجب حمل القرآن على الأخبار الصريحة بالغسل. وقال الإمام الزمخشري في (الكشاف) حول هذه الآية : الأرجل من بين الأعضاء المغسولة الثلاثة تغسل بصب الماء عليها فكانت مظنة للإسراف فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ، ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وقيل: إلى الكعبين فجيء بالغاية إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة (٢). هذه فلسفته في عطف الأرجل على الرؤوس وفي ذكر الغاية من الأرجل، وهي كما ترى ليست في شيء من استنباط الأحكام الشرعية عن الآية المحكمة وحسبنا في ذلك ما توجبه القواعد العربية من عطف الأرجل على الرؤوس الممسوحة بالإجماع نصا وفتوى. 1- (حاشية السندي على سنن ابن ماجه) ۸۸/۱. -۲ -- (الكشاف) للزمخشري، ٢٠٥/٢.
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.