بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٦٩

الباب الثاني: الدراسة الأصولية ٣٦٩ حجة، فاتفاق الناس يمكن أن يكون بعضه عن دليل السمع الدال على قبح هذه الأشياء، وفي الملاحدة من لا يعتقد قبح هذه الأشياء، ولا حسن نقائضها، فكيف يُدعى اتفاق العقلاء. واحتجوا بأنا تعلم ، قطعاً أن من استوى عنده الصدق والكذب آثر الصدق، ومال إليه إن كان عاقلاً وليس ذلك إلا لحسنه وعلى الجملة استحسان مكارم الأخلاق، وإفاضة النعم مما لا ينكره عاقل إلا عن عناد. والجواب : أنا لا ننكر اشتهار هذه القضايا بين الخلق وكونها محمودة مشهورة ولكن مستندها إما إلى التدين بالشرائع، أو إلى موافقتها للأغراض، ونحن إنما ننكر هذا في حق الله لانتفاء الأغراض عنه، فأما إطلاق الناس هذه الألفاظ فيما يدور بينهم فيستمد من الأغراض، ولكن قد تدق الأغراض، وتخفى فلا ينتبه لها إلا المحققون. ونحن ننبه على مثارات الغلط فيه، وهي ثلاث مثارات يغلط الوهم فيها : الأولى: أن الإنسان يُطلق اسم القبح على ما يخالف غرضه، وإن كان يوافق غرض غيره، أو كان يحكم عليه بالقبح في بعض الأحوال، ويحكم عليه بالحسن في أحوال أخرى. الثانية : أن ما هو مخالف للغرض في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة قد لا يلتفت الوهم إلا إلى تلك الحالة فيقضي عليه بالقبح مطلقاً لاستيلاء ذلك على وهمه، أو لطول نشأته على ذلك، فإنه إذا ألقي إليه منذ الصبا على سبيل التأديب والإرشاد أن الكذب قبيح، لا ينبغي أن يقدم عليه أحدٌ في أي حال لم يحكم عقله بجواز الكذب في بعض الحالات التي يترتب فيها على الصدق ضر أكبر. الثالثة : قد يكون أمر مقروناً بشيء ،عارض، فيظن بسبب الوهم أنه مقرون بهذا الشيء لا محالة لقبح ما يقترن به حتى إن الطبع لينفر عن الحسناء إذا سميت بأسماء
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.