الباب الثاني: الدراسة الأصولية
۳۷۰
قبيحة، وقد خلقت قوى النفس مائلة للأوهام، وقد تورد على العامي مسألة أو حكما فيقبله
إذا قيل له : إنه مذهب الحنابلة مثلاً، وكان يسيء الظن بهم نفر مما تقبله أولاً .
والخلاصة في ذلك :
أن الله تعبدنا بشرعه الذي أنزل في كتابه وأمرنا باتباع سنة نبيه ، وجعل العقل دليلاً على أصل الإيمان وبياناً لحكمته في التشريع، وإعجاز هذا التشريع، وما زال البشر قديماً وحديثاً يكتشفون بعقولهم صوراً من هذا الإعجاز وهذه الحكمة.
فالعقل يدرك الكليات ولا يستطيع إدراك الجزئيات والفرعيات لاختلاطها بغيرها، واشتباه الحق بالباطل فيها أحياناً، ودقة بيان الحكمة فيها، ولذلك لم يقل أهل السنة والجماعة، ولا المتقدمون من الشيعة بحكم العقل، وقد وردت نصوص عن الأئمة تنهى عن تحكيم العقل.
واتفق الشيعة والسنة على مجموعة قواعد ذهب الشيعة إلى أنها مأخوذة من العقل، وذهب السنة إلى أنها مأخوذة من استقراء النصوص، ودلالاتها، كالاستصحاب، والبراءة الأصلية، ويندر أن يوجد حكم فرعي مختلف فيه يعود سبب
الخلاف فيه إلى تحكيم العقل، أو عدمه.
المطلب الخامس - البراءة الأصلية، والاستصحاب وموقف العلماء منهما :
الاستصحاب هو دليل عقلي، وقد اتفق الإمامية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على الأخذ به وذهب أكثر متأخري الحنفية إلى الأخذ بالبراءة الأصلية بالاستصحاب دون إثبات الحكم الشرعي من خلاله وبعض الحنفية على عدم اعتماده أصلا (٢)
١- (المستصفى) للغزالي، ١٣٤ - ١٥٦ باختصار وتصرف.
أثر الأدلة المختلف فيها، للدكتور البغا ، ص۱۸۹ . و اللباب في أصول الفقه) للداوودي، ص ٣٤٥.
ص ٣٧٠