الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٦٨
فيكون فعل الله حسنا في كل حال، خالف الغرض أو وافقه، وعلى هذا إذا لم
يرد الشرع لا يتميز فعل عن غيره إلا بالموافقة والمخالفة ولا يكون صفة للذات.
6
ثم قال : وأنتم منازعون فيما ذكرتموه في ثلاثة أمور:
أحدها : في كون القبح وصفاً ذاتياً.
والثاني : في قولكم إن ذلك مما يعلمه العقلاء بالضرورة.
والثالث: في ظنكم أن العقلاء لو توافقوا عليه لكان ذلك حجة مقطوعاً بها، ودليلاً على كونه ضرورياً.
6
أما الأول، وهو دعوى كونه وصفاً ذاتياً فهو تحكم بما لا يُعقل، فإن القتل عندهم قبيح لذاته شرط أن لا تسبقه جناية، ولا يعقبه عوض، فكيف جاز إيلام البهائم وذبحها ولم يقبح من الله تعالى ذلك لأنه يثيب عليه في الآخرة، والقتل في ذاته له حقيقة واحدة لا تختلف بأن تتقدمه جناية أو تتعقبه منفعة، إلا من حيث الإضافة إلى الفوائد والأغراض، وكذلك الكذب كيف يكون قبحه ذاتياً، ولو كان فيه دم نبي بإخفائه عن ظالم يقصد قتله لكان حسناً، بل واجباً يعصى بتركه، فكيف يتبدل الوصف الذاتي بالإضافة إلى الأحوال؟
عصمة
وأما الثاني : وهو كونه مُدركاً بالضرورة، وكيف يتصور ذلك ونحن ننازعكم فيه؟ والضروري لا ينازع فيه خلق كثير من العقلاء، ولا يبعد التباس مدرك العلم، وإنما يبعد الخلاف في نفس المعرفة ولا خلاف فيها، فكلامكم فاسد لأننا ننازعكم في نفس المعرفة والعلم لا في مدركها.
وأما الثالث : فهو أنا لو سلمنا اتفاق العقلاء على هذا أيضاً لم تكن فيه
-1
-١- (المستصفى) للغزالي، ص ١٣٧-١٥١ بتصرف.
ص ٣٦٨