بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٦٧

الباب الثاني: الدراسة الأصولية ٣٦٧ الملاك - حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة في الأمر تولدت إرادة لذلك الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، فهناك قبل الثبوت ملاك، وإرادة واعتبار وليس الاعتبار عنصراً ضرورياً في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالباً كعمل تنظيمي، وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. يقول السيد هاشم الموسوي: إن الاعتبار الشرعي - وصف الفعل – يدور مدار (۲) الملاك، وهو مقدار المصلحة أو المفسدة الذاتية في الفعل الداعية إلى تشريع الحكم . المطلب الرابع - موقف أهل السنة والجماعة من القبح والحسن العقليين، ومن تحكيم العقل : سبق معنا أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الأفعال لا تحمل قبحاً أو حُسناً ذاتياً يمكن للعقل أن يحكم به عليها بل الحَسَنُ ما حسنه الشارع بالحث عليه، والقبيح ما قبحه بالنهي عنه. يقول الإمام الغزالي : إن العقل بجوهره لا يدل على الوجوب ؛ إذ لو دل على ذلك لما انفك كل عاقل عن العلم بكل معقول، والواقع يخالف ذلك فإن العاقل قد يرى المعجزة، ويذهل عنها، وقد يستهزئ بالنبي، ويسمع الوعظ، وهو منغمس بالغفلات، والتحقيق أن الوجوب يثبت بثبوت الشرع، والتكليف لا يستدعي إلا الإمكان". ويقول أيضاً : رُبِّ شخص ينفرُ طبعه عن شيء، أو يميل لشيء آخر فيكون حسنا في حق هذا قبيحاً في حق ذاك، فالحسن والقبح عبارة عن المنافرة، والموافقة، هما أمران إضافيان. - (دروس في علم (الأصول للشهيد محمد باقر الصدر الحلقة الثانية، ص ١٣-١٤. -۲ (التشيع نشأته ، معالمه لهاشم الموسوي، ص۳۳۲. ٣- (المنخول) للغزالي، ص۱۷-۱۸.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.