الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٦٦
يقول الفقيه الإمامي العلامة الحلي : ذهبت الإمامية ومن تابعهم من المعتزلة إلى أن من الأفعال ما هو معلوم الحسن والقبح بضرورة العقل، كعلمنا بحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار، فكل عاقل لا يشك في ذلك، وليس جزمه بهذا الحكم بأدون من الجزم بافتقار الممكن إلى السبب، وأن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، ومنها ما هو معلوم بالاكتساب أنه حسن أو قبيح، كحسن الصدق الضار، وقبح الكذب النافع، ومنها ما يعجز العقل عن العلم بحسنه أو قبحه فيكشف الشرع عنه كالعبادات ).
ولذلك نجد الله تعالى في القرآن الكريم إذا أمر بشيء بين المصلحة فيه، وإذا نهى عن شيء بين المفسدة فيه، وبناء على ما سبق فقد انتهى الأصوليون الإماميون إلى أن للحكم الشرعي مبادئ ثلاثة يتقوم بها، وهي:
١- الملاك : وهو ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهو يشبه العلة عند من
يقولون بالقياس.
الإرادة: وهي إرادة الشارع تشريع حكم يتناسب
المصلحة.
مع
الاعتبار وصف الفعل من حيث الوجوب أو الندب ....
يقول الشهيد الصدر: نحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب نجد أنها
تنقسم إلى مرحلتين :
إحداهما : مرحلة الثبوت للحكم.
والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. : :
فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة – وهي ما يسمي
۱- نهج الحق وكشف الصدق للحلي، ص ۸۲.
ص ٣٦٦