وقد عرف الفقهاء هذا الحق للأمة - أو السلطة المختصة في الدولة - تحت عنوان
السياسة الشرعية » وفيها يقول ابن قيم الجوزية السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها . وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر ، فهي من الشريعة . علمها من علمها ، وجهلها من جهلها». ويقول نقلا عن ابن عقيل - أحد أعلام الحنابلة - إن العمل بالسياسة الشرعية هو الحزم، ولا يخلو منه إمام، فقال شافعي : لا سياسة إلا ما وافق الشرع » . فقال ابن عقيل : « السياسة ما كان فعلا يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح ، وأبعد عن الفساد . وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي . فإن أردت بقولك ) إلا ما وافق الشرع ( أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح . وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع : فغلط وتغليط للصحابة ويعقب ابن قيم الجوزية على كلام ابن عقيل فيقول : « وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام وهو مقام ضنك ومعترك صعب . فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق. وجرعوا أهل الفجور على الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد فلما رأى ولاة الأمور ذلك ، وأن الناس لا يستقيم لهم أمر إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا من أوضاع سياستهم شراً طويلا ، وفساداً عريضاً ، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه ، وعز على العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك
>>
. «
«<
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة ، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله . وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه . فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض ، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان : فثم شرع الله ودينه » (٢٦)
وليس من معنى لهذه ( السياسة الشرعية ( التي أفاض في بيان جوازها ابن قيم الجوزية - وأقره على رأيه فقهاء المذاهب الأخرى - إلا جواز إصدار التشريعات اللازمة لتحقيق مصالح الأمة فيما لم يأت به نص كتاب ولا سنة . فإذا كانت هذه التشريعات في المجال الجنائي - تجريماً لأفعال وعقاباً عليها - فإنها تدخل في نطاق التعزير ، وتقرر على أساس مبادئه وقواعده العامة التي أرساها القرآن الكريم والسنة الصحيحة
*
وإن نظام التعزير كما يعرضه الفقه الجنائي الإسلامي ، هو أقوى هذا الأدلة على مرونة أحكام هذا الفقه في الناحية الجنائية ، وعلى قدرتها
- ۲۹۲ -
-
ص ٢٩٢