على استيعاب مصالح الناس المتجددة ، وأوضاعهم الاجتماعية المتطورة . فبغير هذا النظام كانت أحكام الفقه الجنائي ستغدو بلا ريب قاصرة عن تحقيق المصالح الاجتماعية التي ترمي إليها السياسة الجنائية في هذا الفقه . وبعبارة أخرى فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة تعاقب على عدد محدود جداً من الجرائم ، ومن غير المعقول أن يقوم نظام جنائي لا يتضمن إلا نصوصاً خاصة ببضع جرائم فحسب ويظن له النجاح ، بل يطلب له الاستمرار والخلود ، خصوصاً إذا عرفنا أنه من غير المعقول أن يوضع نظام جنائي - أو على العموم أي نظام متعلق بالحياة الاجتماعية في أي جانب من جوانبها - ويكون هذا النظام شاملا للتفصيلات الدقيقة ، ثم يتوقع منه - أوله - أن يبقى أبدا معمولا به ، ومطبقاً مهما اختلفت الأماكن أو الأزمان
(۷۷)
(
وقد عبر عن هذه الفكرة أحد كبار القضاة في إنجلترا فقال : « إن أحداً لا يمكنه أن يعلم مسبقاً كل الوسائل التي سوف يبتكرها الشر المغروس في الإنسان للإخلال بنظام المجتمع . فلم يكن من سبيل أفضل من إقامة نظام عقابي ترسي قواعده العامة وأصوله نصوص القرآن والسنة ، وتترك تفصيلاته ودقائقه - إلا في مواضع قليلة جداً - لتصاغ وفق متطلبات الحياة في كل عصر من العصور . وقد سلكت هذا السبيل الشريعة الإسلامية حين نصت على جرائم القصاص والحدود فحسب، وتركت كل ما عداها لنظام التعازير بما يوفره من مرونة ويسر واستجابة للمتغيرات الاجتماعية، والاقتصادية . فأعطت الحاكم، أو السلطة المختصة في الدولة، حق إصدار التشريعات اللازمة لمحاربة السلوك الضار اجتماعياً ، وأوجبت في الوقت نفسه على الأفراد طاعة الحكام فيما يرونه من إجراءات أو تشريعات محققاً لمصالح المجتمع أو أفراده ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) [ سورة النساء : ٥٩ ]
(۷۸)
وإذ انتهينا بذلك من التعليق على آراء الأستاذ كولسون الخاصة بالنظام الجنائي
الإسلامي ، وبينا مدى بعد هذه الآراء عن حقائق هذا النظام ، فإننا ننتقل إلى مسألة أخيرة أثارها في كتابه الآخر : Conflicts and Tensions in Islamic Jurispundence تلك هي الخاصة بمدى استمرار العمل بالنظم الجنائية الإسلامية ، وصلاحيتها للتطبيق في ظروف التطور الحالية للمجتمعات الإسلامية ، وقد أشار إلى هذا الأمر إشارة عابرة في كتابه عن تاريخ التشريع الإسلامي
(۷۹)
ولست أريد أن أدخل في تفاصيل الرد على هذه المسألة ، ولكنني ألفت القارىء إلى أن تطبيق النظام الجنائي الإسلامي قد عاد إلى كثير من البلاد الإسلامية بأسرع مما كان يتصور أكثر الناس تفاؤلا . فبالإضافة إلى المملكة العربية السعودية
ص ٢٩٣