إجرائيا وموضوعيا - في تحري ما هو أصلح للمسلمين ، وإلا كان التصرف بغير ذلك - كما يقول القرافي - فسوقاً ومخالفاً للاجماع
ويجمع
(۷۰)
هذه الواجبات كلها أمر الله تعالى للمؤمنين : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) ووصفه إياهم ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر ) . وهذا الأمر والوصف في عمومه وشموله يوجب على السلطات في الجماعة المسلمة توجيه جهودها لتنفيذه . فليس الأمر أمر اجتهاد فحسب، بل هو تنفيذ لأمر صريح في القرآن الكريم لا تبقى بغيره للأمة المسلمة صفتها هذه ، ولا يستحق - إن أهمله ـ حاكم مسلم مكان الولاية على المسلمين ، وتحت هذه القاعدة العامة ، تدخل أفعال الناس وتصرفاتهم
فتصنف بحسبها ويقرر للمسيء عقابه وللمحسن ثوابه . والحاكم - أو سلطة الدولة . هي التي تقرر - في تشريعاتها - ما يباح أو ما لايباح تطبيقاً لهذه القاعدة ، خارج نطاق
النصوص المحددة لذلك في القرآن والسنة . وحين يقرر الحاكم عقوبة على فعل معين أي حين يمنع من إتيان أمر فيأتيه بعض الناس فيعاقبون ، فإنهم حينئذ يعاقبون باعتبارهم ( جناة ) أو ( عصاة ) . ولا يصح في حقهم القول بأن الحاكم « حر تماماً
في عقابهم
-
وقد يبدو أن ثمة تعارضاً بين هذه السلطة التشريعية - التي يعطاها الحاكم أو سلطات الدولة المختصة - وبين القاعدة الإسلامية التي تقرر أن سلطة التحريم والإباحة من السلطات التي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده . وهذا غير . ذلك أنه لا القرآن ولا السنة تضمنا - وليس متصورا فيهما أن يتضمنا - صحيح تشريعات تفصيلية تنظم كل نواحي الحياة الإنسانية في كل العصور والظروف وإنما اقتصرت التشريعات القرآنية ، وتلك الواردة في السنة على التنظيم التفصيلي لمسائل قليلة لا يتغير حكمها بتغير الظروف والأزمنة ، وجاءت فيما عدا هذه الأحكام المحدودة بقواعد عامة، وأصول كلية تبنى عليها الأحكام التفصيلية الملائمة للأحوال والأزمان التي تعيش فيها الجماعات المسلمة . ولم يكن بد - والحال كذلك - من إعطاء المسلمين حق تقرير ما يشاءون خارج نطاق النصوص الواردة في القرآن والسنة بما يحفظ لهم مصالحهم في جوانبها المختلفة ، وبما لا يتعارض مع نصوص الشريعة العامة وقواعدها الكلية. وهذه التشريعات تكون في واقع الأمر مؤسسة على النصوص التي توجب على الجماعة تحقيق المعروف وكف المنكر ، والنصوص التي تقرر حق الاجتهاد
- ۲۹۱ -
-
ص ٢٩١