مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٩٠

٢/٥/٧ : سلطة التجريم في ظل نظام التعزير : عرفنا فيما سبق نظام التعزير بأنه نظام عقابي يوفر عقاباً لكل معصية لا حد فيها ولا كفارة . سواء أكانت هذه المعصية اعتداء على حق لله تعالى - أي من الحقوق العامة أم اعتداء على حق لأحد الأفراد . وبعض هذه المعاصي منصوص عليها في القرآن والسنة ، وعلى الرغم من أن هذه المعاصى المنصوص عليها غير مجموعة - وما كان لها أن تجمع - في مكان واحد من كتاب الله أو سنة نبيه فإن استقراءها وحصرها من نصوص آيات الأحكام وأحاديثها أمر غير عسير 6 غير أنه حتى لو استقرئت هذه المعاصي وجمعت ، ودونت في نصوص محددة كما طالب بعض الباحثين ، فإن ذلك غير كاف في حصر جميع الأفعال التي تعتبر معاصي لتعارضها مع مصلحة الجماعة أو لتضمنها اعتداء على مصلحة الأفراد ، خاصة وهذه المصالح متغيرة بتغير الزمان والمكان ، ومن المقرر في أصول الفقه وجوب تغيير الأحكام التي تبنى على مصالح معينة كلما تغيرت هذه المصالح والمصالح الأساسية التي تقررها الشريعة الإسلامية ، والتي لأجلها أنزلت الأحكام أصلا ، متعلقة بالأمور الخمسة الآتية : الهدف حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال . ويعتبر ذلك هو النهائي للأحكام الشرعية كافة ، لذلك كان - برغم عدم ورود نص صريح مقرر له ـ محل اتفاق الفقهاء على اختلاف مدارسهم الفقهية والفكرية والتكليف الأساسي الذي تدور حوله واجبات الحاكم المسلم، والجماعة المسلمة ، والفرد المسلم ، هو حفظ هذه الأمور الخمسة ، ولذلك قرر الفقهاء لمن ولي أمر المسلمين سلطة العقاب على أي اعتداء على واحد أو أكثر منها ، بهدف توفير الحماية الكاملة لها . وقد يكون العقاب محدداً ، لفعل معين ، كما في حالات الجرائم التي تعرف بجرائم الحدود والقصاص فيقتصر دور الحاكم ، أو السلطة المختصة ، على توقيع العقاب . وقد يكون ثمة نص على تحريم الفعل دون تحديد عقوبة له ـ كما في جرائم التعزير التي هي معاصي لا حد فيها ولا كفارة - فيكون دور السلطة المختصة في العقاب عليها مقصوراً على تحديد العقاب وتوقيعه . وقد يكون - أخيراً لأفعال ضاراً بمصلحة الجماعة في صورة تعارضه مع حفظ أحد الأمور الخمسة المذكورة آنفاً ، فيقتضى ذلك من أولي الأمر تحديد الفعل المعاقب عليه - أي تجريمه - ثم تحديد عقوبته وتحديد اجراءات إنزال العقاب على فاعله ، والعقاب يحدد على أساس مبدأ الملاءمة بين الجريمة والعقوبة ، وعلى الحاكم - أي القاضي - أو السلطة المختصة في الدولة أن تجتهد -
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.