مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٨٩

فمنها قوله في حجة الوداع ( ألا وإن دم الجاهلية موضوع وأول دم أبدأ به دم الحارث بن عبد المطلب وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب ( وهذا الحديث النبوي ، مع الآيات القرآنية التي قدمنا بعضها تفيد بمجموعها أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الانذار به . وأن من يرتكب فعلا ما أو يسلك سلوكا ما لا يعاقب على هذا الفعل أو السلوك إلا إذا كان قد سبقه نص تشريعي يوجب ذلك العقاب ومن هذه الآيات والأحاديث استخرج الفقهاء القاعدتين الأصوليتين اللتين تفيدان مضمون قاعدة ) لا جريمة ولا عقوبة بغير نص ) : قاعدة أنه لا تكليف قبل ورود الشرع . وقاعدة أن الأصل في الأشياء الاباحة وتطبيق هاتين القاعدتين في مجال الفقه الجنائي يعني حظر العقاب على صور السلوك التي لم يرد نص بتجريمها . وقصر العقاب على صور السلوك المجرّمة على حالات ارتكابها التي تقع بعد ورود النص القاضي بالتجريم ولا شك في أن جرائم الحدود والقصاص قد تقررت كلها في التشريع الجنائي بنصوص خاصة بكل جريمة ، ومحددة للعقاب عليها في القرآن والسنة أما جرائم التعزير ) وهي المعاصى التي لا حد فيها ولا كفارة ) فإن الأصل فيها أن ينص على الجريمة دون العقوبة ، التي يترك أمرها للسلطة المختصة في الدولة تفرضها إن كانت هي السلطة التشريعية ، وتوقعها إن كانت السلطة القضائية ، في إطار العقوبات المسموح بتوقيعها في الشريعة الإسلامية ومن هنا يتبين أن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير نص يتم في الفقه الجنائي الإسلامي في أحد إطارين : إطار ثابت في جرائم الحدود والقصاص ، حيث يأتي النص محددا للفعل المجرّم والعقوبة المقررة له . وإطار مرن في جرائم التعزير حيث تبين النصوص الأفعال التي تعتبر - أو يمكن أن تعتبر - جرائم تعزيرية وتترك تحديد العقاب فيها للسلطة المختصة بذلك في الدولة الإسلامية تراعى في تقريره وتوقيعه ظروف الزمان والمكان وشخص الجاني وإذا صح ذلك كله - وهو صحيح - فإنه يتبين مدى مجانبة الصواب في الرأي القائل : إن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة بغير نص قاعدة لا تعرفها الشريعة الإسلاية ، وإن الحاكم حرّ في إطار التعزير في إنشاء الجرائم والعقوبات ، وذلك ما تزيده تفصيلا الفقرة التالية -YA-
ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.