الفقهي لدليل الإثبات ( اسم لما يبين الحق ويظهره ، فإذا تبين الحق وظهر للقاضي لم يكن له إلا أن يقضى به
وهكذا لا نستطيع أن نقبل مقولة الأستاذ كولسون إن الحاكم يتخذ في المواد الجنائية أية طريقة يراها من طرق الإثبات ، فالصحيح شرعاً أنه يقضي بما تثبته البينات التي أجازها الشرع ، لا بما يشاء هو أن يقضي به
*
*
*
١/٥/٧ : قاعدة وجوب النص على الجرائم والعقوبات
في النظام الجنائي الإسلامي
:
أولاهما قضية مدى التزام النظام الجنائي الإسلامي بقاعدة أنه لاجريمة ولا عقوبة بغير نص، وثانيتهما قضية مدى حرية السلطة المختصة في الدولة في إنشاء الجرائم التعزيرية وتحديد العقوبة المناسبة لها
ونناقش فيما يلى كل واحدة من هاتين القضيتين :
*
١/٥/٧ : قاعدة وجوب النص على الجرائم والعقوبات في
النظام الجنائي الإسلامي
:
ليس في نصوص القرآن أو السنة نص واضح الدلالة على العمل بهذه القاعدة في
مجال التشريع الجنائي . وبعبارة أخرى فإنه ليس هناك نص بعينه يفيد الأخذ بهذه القاعدة في التشريع الجنائي الإسلامي . ومع ذلك فإن استنتاج القاعدة من بعض نصوص القرآن والسنة ، ومن بعض القواعد الأصولية ، استنتاجا سائغا ، أمر غير
عسير.
فأما آيات القرآن الكريم فمنها قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) [ سورة الإسراء : ١٥ ] وقوله تعالى ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ) [ سورة القصص : ٥٩] وقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) [ سورة الأنفال : ٣٨ ] وقوله تعالى بعد تحريم بعض صور السلوك ( الا ما قد سلف ) [ سورة النساء : ۲۲ - ۲۳ ] ، وقوله تعالى : ( عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ) [ سورة المائدة :
.
[
٩٥
وأما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تقرر تطبيقات لهذه القاعدة
-YAA-
ص ٢٨٨