مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٨٧

وإن القرآن الكريم كما اشترط العدالة في الشهود ، وصفهم في آية أخرى بأنهم المرضيون لدى المؤمنين دون أن يشترط فيهم العدالة . وذلك في قوله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) [ سورة البقرة : ٢٨٢ ] ، والجمع بين الآيات يقتضي أن نقول : إن الشاهد العدل هو من ارتضيت شهادته وفق الأعراف والعادات السائدة في المكان والزمان الذي تتم فيه الشهادة. ولا شك أن هناك أموراً أساسية لا يقبلها المجتمع المسلم ، ولا يرتضي شهادة من يفعلها أيا ما كانت ظروف الواقع والزمان والمكان وهناك من الشروط التي اشترطها الفقهاء لثبوت عدالة الشاهد ما قد يختلف النظر إليه باختلاف الزمان والمكان أو العرف السائد فيهما ولعل قول الله تعالى : ( ممن ترضون من الشهداء ( يشير إلى هذه المعاني . فالفقهاء - في بعض المذاهب - مثلا يشترطون لقبول الشهادة ألا يكون الشاهد ممن يأكل في الطريق العام ، ولا ممن يسير عاري الرأس ، ومثل ذلك مما تختلف فيه عادات الناس وأعرافهم، ومن ثم تحكم فيه قاعدة «الرضا بالشهادة». ويمكننا لذلك أن نقول : إنه فيما عدا ماورد فيه نص خاص بردّ الشهادة فإن العدل من المسلمين هو من قبل جمهور المسلمين في مجتمعه شهادته بحسب وإذا شهد لدى القاضي بإثبات شيء أو نفيه شاهدان عدلان كان على القاضي - الأصل - أن يحكم بما شهدا به . وسواء في ذلك أن يكون المشهود عليه عقوبة وجبت لارتكاب جريمة من جرائم الحدود أو التعزير أو القصاص ، يكون حقاً ثبت لشخص من الأشخاص . اللهم إلا أن يكون المشهود عليه هو جريمة الزنا ، فعندئذ لا يثبت الفعل المجرّم - وفق الرأي السائد - إلا بشهادة أربعة شهود عدول . وذلك تضييقاً من الشارع سبحانه لنطاق إثبات هذه الجريمة ومبالغة في الاحتياط في هذا الإثبات للأسباب المبينة في موضعها من كتب الفقه وكتب أحكام القضاء . وليس هنا موضع تفصيل باقي أحكام الشهادة وأحكام الاقرار وأحكام القضاء بناء على علم القاضي والحكم بالقرائن ، فإن ذلك يخرج بنا من نطاق البحث ، ولكن الناظر المحقق في مواضع هذه البحوث من كتب الفقه الإسلامي يتبين بيقين أن القاضي أو الحاكم ليس مطلق اليد في اختيار وسيلة الإثبات التي يريد ، وإنما عليه أن يتثبت من نسبة الجريمة إلى المتهم بارتكابها بالطرق المشروعة لهذا التثبت ولا يجوز له أن يقضي بالإدانة ما لم تثبت نسبة الجريمة إلى المتهم ، ولا يجوز له متى ثبتت هذه النسبة أن يقضى بالبراءة ، فقواعد الإثبات الجنائي الإسلامية كما ترمي إلى إثبات براءة البريء ترمي في الوقت نفسه إلى إثبات إدانة المجرم ، ولا فرق بين الموقفين إذ المطلوب فيهما هو الحق الذي تثبته الأدلة لا سواه . وإذ البينة ( وهو المصطلح " — YAV —
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.