مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٨٦

٤/٧ : طبيعة قواعد الاثبات الجنائي في في النظام القانوني الإسلامي : الوقت الذي يقرر فيه الأستاذ كولسون ما نقلناه عنه آنفاً من أن الإثبات في المجال الجنائي كان يتم بأي أسلوب يراه الحاكم كفيلا بالكشف عن الجاني ، فإننا نجده يقرر في موضع آخر أن قواعد الإثبات في النظام القانوني بوجه عام قد اتسمت بأنها تهدف إلى إثبات صحة الإدعاءات في صورها المختلفة بدرجة كبيرة من اليقين وطرق الإثبات في النظام القانوني الإسلامي واحدة في المواد الجنائية وغير الجنائية أهمها الشهادة والاقرار وعلم القاضي ) على خلاف فيه ) والقرائن بأنواعها المختلفة (۷۳) شهادة والوسيلة المقررة لإثبات معظم الجرائم في الفقه الجنائي الإسلامي هي شاهدين عدلين . وفي جرائم الحدود تطبق هذه القاعدة في إثبات جرائم القذف والحرابة والسرقة ، ويشترط لإثبات الزنا بالشهادة أن يشهد عليه أربعة رجال عدول ، ويشترط ثبوت جرائم التعزير الخطيرة بشهادة رجلين كذلك . وبشهادة رجلين عدلين يثبت حق القصاص في النفس ) جريمة القتل ) وفيما دون النفس ) جريمة الجرح أو الضرب ) . هذا هو الموقف الفقهي بوجه عام . وقد اهتم الفقهاء في شأن الشهادة بالبحث في شروطها ونصابها وتحملها وأدائها ، ومتى تقبل ، ومتى ترد . على أن أهم البحوث المتعلقة بالشهادة - في نظرنا - هو بحث اشتراط العدالة في الشهود . إذ لا يقبل في النظام القضائي الإسلامي إلا شهادة ( العدل ) . وتردّ شهادة من لم يثبت له هذا الوصف ، أو من ثبت له خلافه والأصل في اشتراط العدالة في الشهود هو قول الله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) [ سورة الطلاق : ۲] . وقوله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) [ سورة المائدة : ١٠٦ ] ويعد المسلم عدلا - عند الأحناف والمالكية والشافعية - إذا عرف عنه إتيان المأمورات واجتناب المنهيات ، ويضيف الحنابلة وبعض الشافعية إلى ذلك ما يسمونه استعمال المروءة » وهو تجنب كل سلوك يخل باحترام الإنسان ووقاره وتقدير الناس له . ونازع في هذا الشرط جمهور الفقهاء ورده بشدته المعروفة ابن حزم في المحلى (٧٤) -YAT-
ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.