وحثو التراب - على سبيل العقوبة - إنما جاء في هذه الحالة ـ فيما يبدو - من باب اختلاف العقوبة باختلاف أحوال الجناة . وكذلك سار الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . يأمر بضرب شارب الخمر . فيضرب بما حضر من نعال وثياب ، وجريد ، وبأيدي الحاضرين. وطورا يحثو في وجه شارب الخمر التراب ، وطورا يأمر بتبكيته
ومن هذه النصوص يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو أول من عاقب على شرب الخمر ، وأن اعتبار هذا الفعل جريمة لم يكن تطورا قد حدث في عصر متأخر كما يعتقد الأستاذ كولسون
ونضيف إلى ذلك هنا، أنه في كل الأمور التي نص القرآن على تحريمها يجوز فرض عقوبة تعزيرية وتوقيعها متى رأت السلطات المختصة في الدولة ملاءمة فرض مثل هذه العقوبة . ولا يقال إن في هذا مخالفة للتشريع الإسلامي الذي نص مصدره الأول - القرآن - على التحريم فقط ذلك أن الفارق المعروف في النظم القانونية الوضعية بين التجريم والتحريم غير معروف في الشريعة الإسلامية . فالتحريم في القوانين الوضعية أمر ديني أو هو حكم ديني ، لا علاقة له بالتكييف القانوني للفعل ومدى اعتباره جريمة أو فعلا مباحا . وحين يتفق حكم الدين وحكم القانون ، أي حين يجرّم القانون فعلا حرّمه الدين، فإن العقاب عليه ، والأمر بالكف عنه لا يأتيان نتيجة لحكم الدين فيه . وإنما ينفذان باعتبارهما حكم القانون . وقد يكون هذا الاتفاق من قبيل التوافق الذي تولده المصادفة البحتة . وقد يكون – في بعض
الحالات - نتيجة تأثر القانون بالدين واستمداده بعض أحكامه من مصدر ديني . اما في ظل الشريعة الإسلامية ، فإن كل فعل أو ترك محرم يعتبر جريمة لمجرد هذا التحريم . فإن اقترن التحريم بتحديد عقوبة لهذا الفعل أو الترك المحرم ، فنحن بصدد جريمة من جرائم الحدود التي قدرها الشارع . وإن أغفل تحديد العقوبة على الفعل أو الترك المحرم ، فنحن بصدد جريمة من الجرائم التعزيرية التي تعرّف عقوباتها بأنها عقوبات غير مقدرة لكل معصية ليس فيها حد مقدر ولا كفارة ولا حق المخلوق على نحو ما قدمنا في صدر هذه الدراسة
وهكذا فقد جانب التوفيق الأستاذ كولسون فيما قرره بشأن شرب الخمر ، كما
جانبه في شأن أحكام القتل والقصاص
— YAO_
*
ص ٢٨٥