وفيما يتعلق بحق المجني عليه أو وليه في النزول عن القصاص مقابل حصولهم على الدية من الجاني ، فإنه هنا تبدو فكرة التعويض المدني بصورة واضحة : ذلك أن الدية - في حقيقتها - تعويض يدفعه الجاني إلى المجني عليه أو أوليائه مقابل ما نتج عن إعتدائه من ضرر . وليس أدل على صحة ذلك من جواز الاتفاق على الدية خارج مجلس
القضاء ، وعلى مبلغ من المال أكبر من المبلغ المقرر أصلا دية للنفس أو للجرح أما فيما يتعلق بحق المجني عليه - أو أوليائه - في العفو عن القصاص بغير مقابل - دون طلب الدية - فإن الفعل هنا - الاعتداء على النفس أو الجسم - يبدو كأنه ذو طبيعة مدنية بحتة ، إذ يقرر الرأي الغالب في الفقه الإسلامي أنه لا يجوز توقيع عقوبة ما على الجاني في هذه الحالة ، غير أن مذهب الإمام مالك يجيز توقيع عقوبة تعزيرية على الجاني جزاء تعديه ، وليس ذلك في حالة العفو فقط ، بل في كل حالة امتنع فيها القصاص ، وعندنا أن هذا هو الرأي الجدير بالتأييد لاتفاقه مع طبيعة الاعتداء باعتباره جريمة توجب عقاب مرتكبها ، وباعتبار عفو المجنى عليه أو وليه عن الجاني لا ينصرف إلا إلى ما يعود نفعه إليه من التعويض ( الدية ) ، أما العقوبة فلا يؤثر العفو فيها ( من حيث المبدأ ( وإن أثر العفو في إبدالها من حيث نوعها ، فتوقع عقوبة تعزيرية
بدلا من عقوبة القصاص
ومن هنا نستطيع أن نقول : إن أحكام القصاص والدية في الفقه الجنائي الإسلامي أحكام ذات طبيعة مزدوجة ، تبدو في بعض أجزائها فكرة المسئولية الجنائية البحتة ، ويظهر القصاص كعقوبة واجبة جزاء لجريمة مرتكبة . وتبدو في بعضها الآخر فكرة المسئولية المدنية بما تستوجب من تعويض المضرور عن الضرر الذي ألحقه به خطأ الغير أو فعله الضار . وليس صحيحاً - في نظرنا - الرأي الذي يذهب إلى اعتبار الدية عقوبة في كل حالة ـ بالإضافة إلى كونها تعويضاً للمجني عليه ـ تأسيساً على تحديدها بنصوص الشريعة ، لأن من المتفق عليه أن المجني عليه أو أولياءه يمكنهم التصالح مع الجاني بغير تقاض، ولو بعد رفع الدعوى، على أكثر من الدية أو أقل منها ـ كما قدمنا - ولأن العقوبة المالية - الغرامة أو المصادرة - تعود المصلحة في توقيعها إلى الدولة التي يؤول إليها المال المحكوم به على سبيل الغرامة أو المصادرة وذلك غير قائم في خصوص الدية
٣/٢/٧ : التشريعات الحديثة وتعويض المجني
عليهم في جرائم الأشخاص
:
الجدير بالذكر أن بعض النظم الجنائية المعاصرة قد أخذت نحو الاتجاه
و من إلى تقرير تعويض للمصابين في جرائم الأشخاص ، ولأسر المجني
- ۲۸۲ -
ص ٢٨٢