مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٨١

حقوق : أن يطلب توقيع القصاص على الجاني ، أو أن ينزل عن الحق في طلب توقيع القصاص ويطلب الدية ، أو أن يعفو عن القصاص والدية ) إذا صح أن نسمى هذا الأخير حقاً بالمعنى الفني ) . وفيما يتعلق بالحق في طلب القصاص يذهب الرأي السائد في الفقه الإسلامي إلى أن ذلك لأولياء المجني عليه في جريمة القتل ، وللمجني عليه نفسه في جرائم الجرح . وأن المجني عليه - أو وليه - إذا كان قادراً على استيفاء القصاص بلا حيف فلا يجوز أن يحال بينه وبين ذلك ويستند هذا الرأي إلى تفسير قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) [ سورة الإسراء : ۳۳ ] ففسر جمهور الفقهاء كلمة « السلطان » التي وردت في نص هذه الآية الكريمة على أنها تعني حق المجني عليه أو وليه في تنفيذ القصاص . ولا شك أن هذا التفسير يجعل نظام القصاص أقرب إلى نظام الانتقام الفردي والعقوبة الخاصة التي عرفتها الشرائع القديمة ، منه إلى نظام الجريمة والعقوبة الذي أقرته الشريعة الإسلامية والمستقر في النظم الجنائية المعاصرة . ولكن هذا التفسير المشار إليه ليس هو التفسير الوحيد ، فضلا عن أنه ليس في نظرنا - التفسير السديد : فقد ذهب القرطبي والرازي إلى أن السلطان المشار إليه في هذه الآية هو حق « طلب » تنفيذ القصاص ، وليس حق تنفيذ القصاص " ورأوا أن تنفيذ القصاص من سلطة الحاكم أو القاضي وليس من سلطة المجني عليه أو وليه (٦٧) بل لقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى : « فلا يسرف في القتل » موجه إلى ولي المقتول ليمنعه من قتل القاتل الذي هو من اختصاص الحاكم ... (٦٨) فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأمر بالقصاص موجه إلى الأمة كلها : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) وأن الواجبات في النظام القانوني الإسلامي : منها الفردي الذي يمكن كل إنسان وحده أن يقوم به کفروض العبادات وما إليها ، ومنها الجماعي الذي يجب أن يقوم به ممثلون عن الجماعة كتنفيذ العقوبات وحماية الثغور ، وأن القصاص من هذا القسم (11) ، يتبين لنا أن القول بحق المجني عليه أو وليه في تنفيذ القصاص بنفسه قول غير صحيح . وأخذا بما قدمنا فإن الباحثين المعاصرين يؤيدون القول بأن تنفيذ أحكام القصاص إنما هو من شأن السلطة المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية بوجه عام : فشأن القصاص ، شأن العقوبات الأخرى يصدر بها حكم القضاء ، ثم تتولى سلطات التنفيذ تنفيذها (٧٠) -YA-
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.