مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٨٣

عليهم في جرائم القتل . ويعدّ هذا التطور أحدث ما قررته النظم الجنائية المعاصرة في شأن معالجة جرائم الاعتداء على الاشخاص (۷۱) وقد أنشيء في إنجلترا مجلس لتعويض المجني عليهم في جرائم العنف منذ سنة 1961 م ، ويدفع المجلس تعويضات محددة إلى المجني عليهم في هذه الجرائم بناء على طلب يقدمه المجني عليه . والمجلس مكون من ثمانية من القانونيين ذوى الخبرة في تقدير التعويض . وتتولى الدولة دفع التعويضات التي يقررها المجلس . وقد أنشأت هذا المجلس وزارة الداخلية في إنجلترا في يونية ١٩٦١ م. وفي سنة ١٩٦٤ م أصدرت حكومة نيوزيلندة قانوناً لتعويض المجني عليهم في جرائم العنف ، وصدرت قوانين مماثلة في عدد من الولايات المتحدة الأمريكية (٧٢) وهكذا فإن ما بدا غريباً من مسلك الشريعة الإسلامية لبعض الباحثين الغربيين اصبح الآن هو مقصد المشرعين الغربيين أنفسهم ، بل أصبح - بصورة فيها بعض الاختلاف - مقرراً في النظم الجنائية الغربية ذاتها ، فهل يقولون إن هذه القوانين اصبحت تعالج جرائم الاعتداء على الأشخاص باعتبارها خطأ مدنياً ؟ وهل يصح قول قائل عن عقوبات جرائم العنف إنها توقع في قضايا ذات طابع مدني بحت ، كما يقول كولسون عن عقوبة التعزير في حالة العفو عن القصاص ؟ وبهذا البيان الموجز كل الايجاز يتبين للقارىء أن الاستاذ كولسون قد وقع في خطأ حين قرر أن جريمة القتل تعدّ من قبيل الخطأ المدني، وأنها تعالج في إطار القواعد المدنية ، وحين قرر أيضاً أن قواعد القصاص قواعد ذات مضمون خلقي فالمضمون القانوني واضح كل الوضوح فيما أوجزناه آنفاً P/V ٣/٧ : جريمة شرب الخمر وعقوبتها في القرآن والسنة حرم القرآن الخمر - كما قدمنا - تحريماً قاطعا . ولكن هذا التحريم لم ينزل دفعة واحدة ، وإنما ذكرت الخمر أول ما ذكرت في القرآن في سورة مكية مفرّقا بينها وبين الطيب من الرزق ، فقال الله تعالى : ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ) [ سورة النحل : ٦٧ ] ، والسكر الخمر ، وفي النص إلماح إلى الفرق بين الخمر وبين الرزق الحسن وإلى أنها ليست رزقا حسنا . وفي ذلك توطئة لما نزل بعد هذه الآية من الآيات ، تدرجا في طريق التشريع حتى وصلت إلى النص القاطع فيه . فقد تلت هذه الآية ، آية سورة البقرة وفيها - ۲۸۳ -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.