وفي الاعتداء على النفس بما دون القتل تجب الدية كاملة في بعض أعضاء الجسد كالعينين والشفتين والأنف ، ويجب مقدار محدد منها في أعضاء أخرى ، إما استناداً إلى نص الخطاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن حين بعث إليهم عمرو بن حزم وإما بالاجتهاد إذا لم يكن ثمة نص مأثور عن النبي صلى الله عليه
وسلم
(70)
*
۲/۲/۷ : الاعتداء على الأشخاص ليس مجرد خطأ مدني
:
سبق الأستاذ كولسون آخرون من المستشرقين في الذهاب إلى أن وقد
النظرة إلى كيفية معالجة القصاص والدية وأحكامهما في كتب الفقه الإسلامي توحي بأن القتل يعالج في نظر هذا الفقه باعتباره عملا ضاراً ، أو خطأ مدنياً Tort أكثر مما يعالج باعتباره جريمة أو فعلا مستوجباً للعقاب Crime
(٦٦)
والتمييز بين الجريمة والفعل الضار يبدو - بصفة أساسية - في الهدف الذي يرمي إليه اتخاذ الاجراءات القضائية : فكلما كان الهدف من الاجراءات القضائية تعويض من أصابه الضرر نتيجة خطأ ارتكبه آخر كنا بصدد مسئولية مدنية عن الفعل
الضار ، وكلما كنا بصدد إجراء قضائي يرمي إلى أن تقتضي الدولة حقها في العقاب
من شخص خالف القانون دون نظر إلى من أصابه الفعل المخالف للقانون بالضرر - كنا بصدد فعل يعدّه القانون جريمة والمسئولية عنه مسئولية جنائية
"
وليس من شأن للمجني عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة في حالة المسئولية الجنائية ، وهو لا يفيد منه فائدة مادية . على حين يتم لمصلحته تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض في حالة المسئولية المدنية ، فيفيد من ذلك إصلاحاً للضرر الذي ألحقه به
الخطأ المدني
وقد يتضمن الحكم الجنائي الحكم بتعويض مدني للمجني عليه في الجريمة ومع ذلك فإنه يتعين أن نميز بين التعويض المدني هنا ، والتعويض المدني في حالة الفعل الضار : فالتعويض المدني الذي يقضى به لمن أصابته الجريمة بضرر ما يقضى به دائماً بالاضافة إلى العقوبة الجنائية ، ولا يجوز في حالة الضرر الناشيء عن الجريمة أن يكون هدف الاجراءات القضائية هو تعويض المجني عليه فحسب ، وإنما يكون ذلك في حالة المسئولية المدنية عن الفعل الضار .
فإذا نظرنا إلى أحكام القصاص والدية - على ضوء ما تقدم ـ فإننا نجد أن المجني عليه في جرائم القصاص والدية - أو أولياءه في حالة القتل - تثبت له ثلاثة
-YA-
ص ٢٨٠