وقد أورد القرآن الكريم النص على القتل العمد ، وعلى عقوبة القتل الخطأ فيقول الله عز وجل في شأن عقوبة القتل العمد : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) [ سورة البقرة : ۱۷۸ -
. [ ۱۷۹
ويقول الله تعالى في شأن القتل خطأ : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدّقوا ، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، توبة من الله وكان الله عليماً حكيما ) [ سورة
النساء : ٩٢ ]
"
وقد جمع الفقهاء بين هذين النصين ليخلصوا إلى أنه لا قصاص في القتل خطأ ، وإنما تجب فيه الدية والكفارة . أما القتل العمد فإنه ينشأ عنه حق في القصاص ، وهو يعني هنا قتل القاتل . أو بتعبير آخر توقيع عقوبة الإعدام - قصاصا - على مرتكب
جريمة القتل
ولا تجب الدية في القتل العمد إلا في حالة واحدة هي حالة نزول أولياء المجني عليه عن حقهم في طلب اقتضاء القصاص مقابل حصولهم على الدية . وفي القتل الخطأ تجب الدية والكفارة على النحو الذي نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً الا خطأ ... الآية ) [ سورة النساء : ٩٢ ]
·
ولم تحدد نصوص القرآن الكريم مقدار الدية ، وإنما تكفلت بذلك السنة النبوية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا إن في قتيل الخطأ شبه العمد ، ما كان بالسوط والعصا ، مائة من الإبل : منها أربعون في بطونها أولادها » (٦٣)
.
وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن « في وهذا النص يحدد دية القتيل العمد إذا رضي الأولياء
النفس الدية مائة من الإبل
(٦٤)
(
بالعفو عن القصاص وقبلوا الدية
وإذا كان الأصل في الدية تقديرها بمائة من الإبل، فإن الأرجح من آراء الفقهاء جواز أدائها بمبلغ من المال يساوي قيمة هذا العدد من الإبل، أو بأية سلعة يتعامل بها الناس في مجتمع معين
- ۲۷۹ -
ص ٢٧٩