مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٧٨

عليه ـ أو أوليائه - دوراً أساسياً في منع توقيع العقاب على الجاني ، وذلك بتقريرها جواز العفو عن القصاص من قبل المجني عليه - في جرائم الجرح والضرب ـ أو من قبل أوليائه - في جرائم القتل - مقابل مبلغ معين من المال يطلق عليه اصطلاحاً لفظ الدية * ١/٢/٧ : حق الدولة في العقاب و إرادة المجني عليه في جرائم القصاص : العقاب بإرادة المجني عليه في نطاق القانون الجنائي أمر مخالف للأصل و منع في الأفعال المعتبرة جرائم ، إذ الأصل فيها نشوء حق الدولة في العقاب بمجرد ارتكاب الجريمة ، سواء أرضي المجني عليه بنتيجتها أم لم يرض ، عفا عن الجاني أم لم يعف . وإذا كانت النظم الجنائية الحديثة تجعل لارادة المجني عليه أو من هو في حكم المجني عليه - دوراً معيناً في طلب توقيع العقاب أو منع تنفيذه في نطاق محدود ، وفي عدد معين من الجرائم - فانها تراعي في ذلك اعتبارات خاصة تملي على المشرع الخروج عن الأصل المقرر من وجوب استيفاء الدولة دائماً لحقها في العقاب أما الفعل الضار - أو الخطأ المدني – فإن المرجع فيه إلى إرادة المضرور : إن شاء طالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه ، وإن شاء ترك استيفاء حقه في التعويض ولا معقب عليه في ذلك من سلطات الدولة ، وليس لها التدخل فيما أراد من استيفاء حقه أو النزول عنه فإلى أي من نوعي السلوك - الجريمة أو الفعل الضار - تنتمي أفعال الاعتداء على الحياة بالقتل أو الاعتداء على الأشخاص بالجرح أو الضرب ؟ إن الأثر المترتب على جرائم الاعتداء على الأشخاص في الشريعة الإسلامية قد يكون صدور الحكم بالقصاص ، أو بدفع الدية إلى المجني عليه أو أوليائه . والقصاص بدوره ينقسم إلى قصاص في النفس ) قتل القاتل ) وقصاص فيما دون النفس ( إحداث جرح أو ألم بالجاني مساو لما أحدثه بالمجني عليه ( أما الدية فهي مبلغ معين من المال يدفع إلى أولياء القتيل مقابل نزولهم عن الحق في القصاص . أو يدفع للمجني عليه مقابل نزوله عن الحق في القصاص لما أصابه من اعتداء كل ذلك في القتل والجرح العمديين، أما القتل الخطأ والاصابة الخطأ فجزاؤهما في الشريعة الإسلامية الدية والكفارة والدية واحدة في النوعين من القتل من حيث مقدارها ، ومن حيث القواعد الشرعية والفقهية التي تحكمها بصفة عامة - YVA- -
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.