مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٧٧

هو عدم جواز العفو عن عقوبة هذه الجرائم أو إسقاطها، ومن الناحية الإجرائية أن تحريك الدعوى الجنائية في هذه الجرائم يرجع إلى الدولة ) ويعبر الفقهاء عن ذلك بقولهم إن استيفاء العقوبة فيه إلى الإمام ) وليس للمجنى عليه في هذه الجرائم أن يتدخل في مرحلة الدعوى الجنائية لا بتحريكها ولا بالادعاء فيها ، وإنما تتولى ذلك السلطة المختصة في الدولة دون غيرها (٦١) وهذا المعنى لا علاقة له بما فهمه الأستاذ کولسون من أن جرائم الحدود تمثل واجبات على الناس لله عز وجل ٢/٧: جرائم الاعتداء على النفس وقواعد القصاص ليس في النظام الجنائي الإسلامي : من شك في أن جريمة القتل هي أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية على الاطلاق ، ولذلك عرفت العقاب عليها جميع النظم القانونية منذ فجر التاريخ حتى اليوم ، فلم يخل تنظيم لجماعة إنسانية من تجريم القتل وتحديد العقاب عليه وتعاقب الشريعة الإسلامية على القتل بالقصاص ، وهو قتل القاتل . وتقرر قواعدها وإجماع فقهائها القصاص أيضاً عقوبة أصلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص التي لا تصل إلى درجة القتل : كالضرب والجرح وكلمة القصاص في أصل اشتقاقها اللغوي من الفعل ( قص ) تعني القطع واتباع الأثر ، والمساواة بين جانبي الشيء ، ومن هنا جاء استعمالها للدلالة على إنزال عقاب بالجاني مساو لجنايته ، فإن قتل قتل ، وإن جرح جرح . فهو في الحالتين يقتص منه وفي استعمال الفقه الإسلامي يغلب لفظ القود على القصاص فيما دون النفس أي العقوبة في جرائم الضرب والجرح . وقد سبق أن قلنا في موضع آخر إن أهم ما يجب أن تصرف العناية إليه في صدد دراسة القصاص في الشريعة الإسلامية هو مدى اعتبار أفعال الاعتداء على الأشخاص بالقتل أو بالجرح جرائم بالمعنى الصحيح : أي أفعال ينتج عنها نشوء حق للدولة في العقاب الذي توقعه السلطات العامة فيها بقصد منع الجريمة المستقبلية ، أو إصلاح الجاني أو زجره . أو اعتبارها أفعالا ضارة بمفهوم الفعل الضار في القانون المدني ، وهو الفعل الذي ينشأ عنه للمضرور حق في التعويض المساوى لما لحقه من ضرر يلتزم بأدائه له مرتكب الفعل الضار أو المسئول عنه وتبدو أهمية هذه المسألة إذا عرفنا أن الشريعة الإسلامية تجعل لارادة المجني (٦٢) -YVV-
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.