مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٧٦

ثم إن جرائم الحدود لا تغطي جانباً واحداً من جوانب النشاط الإنساني ، وإنما تغطي جوانب متعددة هي حفظ المال ( بالعقاب على السرقة والحرابة ) ، وحفظ الأعراض ( بالعقاب على الزنا ) ، وحفظ العقل ) عند الجمهور الذين يرون شرب الخمر من جرائم الحدود ) ، وحفظ الدين ( بالعقاب على الردة ) ، وحفظ الامن في الطرق العامة ( بالعقاب على الحرابة ( وحماية السمعة ( بالعقاب على القذف ) ، وحماية الدولة ) بالعقاب على البغي عند من يرون كف البغاة عقوبة وفعلهم جريمة من جرائم الحدود ) وكل هذه الجرائم ورد النص على الفعل المجرم فيها ، والعقوبة المقدرة له ، بل وطرق الاثبات في بعضها ، في القرآن الكريم والسنة ، ولم يكن للفقه من عمل إلا تحليل النصوص وتفسيرها والدلالة على أسلوب تطبيقها ونطاقه ومجالات إعمالها (01) · ثم إن القرآن والسنة خارج مجال جرائم الحدود قد عالجا موضوعات جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو بما دون القتل من جرح وضرب وما إليه وأتى القرآن الكريم في هذا المجال بمبادىء القصاص والدية ، وأكملت السنة تشريع القرآن بتفصيل كثير من الأحكام، وقام الفقه بدوره بعد ذلك تحليلا للنصوص وتأصيلا لها " والقرآن الكريم أرسى القاعدة الأصلية التي يقوم عليها نظام التعزير ، وهو الباب المفتوح لتلبية النظام الجنائي للحاجات التشريعية للأمة في كل زمان ومكان وبينت التطبيقات النبوية كيفية إعمال هذا النظام ، وكان المجال الفقهي الأرحب للاجتهاد في أحكام النظام الجنائي هو مجال التعزير . فإذا كانت أصول هذه الأحكام جميعاً ثابتة في القرآن والسنة وكتب الفقه والتفسير حافلة، بالتنبيه عليها وشرحها وتفصيل مجملها وتبيين أسرارها بالتنبيه ، فكيف يقال إن النظام الجنائي الإسلامي لم ينشأ باعتباره نظاما متكاملا ، وأنه مثل على تخلف النظام القانوني الإسلامي في مجال القانون العام ؟ (٥) لا شك أن هذه المقولة تمثل تجاهلا واضحاً لأصول النظام الجنائي في القرآن والسنة ، ولجهود الفقهاء في المجال الجنائي على سواء أما كون جرائم الحدود يغلب عليها أنها واجبات على الناس لله سبحانه وتعالى - كما يظن الأستاذ كولسون - فهو غير صحيح كذلك ويبدو أنه أتي هنا من عبارة تتكرر في كتب الفقهاء مؤداها أن العقاب على هذه الجرائم يجب حقا لله تعالى . وقد نص الفقهاء على معنى هذه العبارة وعلى ما يترتب عليها من آثار قانونية · فمعنى كون العقاب على جرائم الحدود يجب حقاً لله تعالى أن المصلحة في توقيعه ترجع إلى مجموع الأمة (٦٠) والذي يترتب على ذلك من الناحية الموضوعية
ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.