مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٦٨

فإن كان التكليف مدنياً - أي متعلقاً بقاعدة من قواعد المعاملات - فإن جزاء مخالفته هو بطلان التصرف أو فساد العقد أو تعويض المضرور ، لا يختلف في ذلك النظام الإسلامي عن غيره من النظم القانونية الأخرى . وقد صاغ الإمام عز الدين بن عبد السلام ذلك بقاعدة دقيقة نصها « كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل»، ومن أهم صور عدم تحقيق التصرف لما قصد به مخالفته تكليفاً قرآنياً أو نبوياً . فكل تصرف من هذا النوع باطل ، ولهذه القاعدة تفصيلات وتطبيقات كثيرة أوردها العز بن عبد السلام في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام . غاية الأمر في الفرق بين النظام القانوني الإسلامي والنظم القانونية العصرية في هذا الشأن ، أن الجزاء في تلك النظم لا يكون إلا بنص تشريعي ، وهو في النظام الإسلامي ، حين لا ينص عليه في القرآن أو السنة ، يكون متروكاً لاجتهاد الفقهاء الذي سيختلف ضرورة باختلاف الزمان والمكان وفهم النص وتحديد نطاق إعماله وغير ذلك من الظروف المحيطة بكل واقعة أو بالحكم فيها . ومصدر الجزاء دائماً هو الرد إلى قاعدة من قواعد الشرع ، إما نصية باستخدام منهج تطبيق الدلالات اللفظية والمعنوية ، وإما مستنبطة باستخدام القياس أو الاستحسان أو المصلحة أو غيرها من طرق الاستنباط المبينة في كتب أصول الفقه (٣٥) أما إن كان التكليف جنائياً ، أي كان الفعل أو الترك متضمناً معصية تمثل اعتداء على حق من حقوق الله أو من حقوق العباد أو حق من الحقوق المشتركة بينهما ، فهنا يأتي دور نظام التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي، وهو النظام الذي بمقتضاه يتوافر عقاب رادع لكل ) معصية ليس فيها حد ولا كفارة ) وهو نظام قرر القرآن الكريم أصله وتطبيقين في الأقل من تطبيقاته ، وحفلت السنة بأمثلة له ، وعمل به الصحابة والفقهاء والقضاة من بعدهم ، فلم يعجز النظام الجنائي الإسلامي عن تقديم الجزاء على مخالفة أية قاعدة من القواعد الجنائية التي ذكرت النصوص التكليف فيها ولم تحدد معه الجزاء (۳۷) (٣٦) ومن هذا القبيل الأمثلة الثلاثة التي ذكرها الأستاذ كولسون ، فشرب الخمر جريمة تعزيرية ، ورد العقاب عليها في السنة القولية والعملية للرسول صلى الله عليه وسلم وليس ( فيما بعد ) كما ظن كولسون ، وتعاطي الربا جريمة تعزيرية يعاقب عليها بمقتضى القواعد العامة في نظام التعزير، ويبطل العقد فيما يتضمنه من النص على الربا ، وأكل مال اليتامى ظلماً جريمة تعزيرية يعاقب عليها بمقتضى القواعد العامة في التعزير كذلك (۳۸) ويلزم آكل المال برد مثله أو عينه حسب الأحوال إلى أصحاب الحق فيه تأسيساً على بطلان تصرفه في مال اليتيم بغير حق - ٢٦٨ -
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.