مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية - المنظمة العربية — الصفحة ٢٦٧

قانونية في مكان واحد ، بل عدم التزامه بالنص الصريح على جزاء مخالفة كل تكليف مما ورد به النص القرآني ، أو نص في السنة الصحيحة ، أو أوجبته قواعد الإسلام العامة فالقواعد القانونية الإسلامية في القرآن الكريم - والسنة أيضاً ـ تحوي بوضوح كل تكليف أراد الله للعباد التزامه، وهذا من نتائج قاعدة عدم جواز التكليف بما لا يطاق فإن التكليف الغامض أو المبهم من التكليف الذي لا يطاق ، وبعض هذه القواعد يأتي بشأنها في القرآن الكريم - أو السنة - النص على جزاء مخالفة التكليف صريحاً وواضحاً ، وبعضها الآخر لا نجد فيه مثل هذا النص ، فهل يصح أن نرتب على ذلك القول بأنه ليس من قبيل القواعد القانونية لخلو النصوص الصريحة من النص على جزاء مخالفته ؟ الواقع أن جواب هذا السؤال ليس إلا بالنفي ، فطبيعة النظام الإسلامي الذي هو منهج دائم أراد الشارع به أن يصلح لحياة الناس منذ نزول قواعده بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أوجبت أن يتخذ في تشريعه نهجاً خاصاً يتيح للمسلمين تطبيق قواعده في كل زمان ومكان وفق مقتضيات الملائمة الزمانية والمكانية، ويفتح باب الاجتهاد في فهم عمومه وتطبيق كلياته على نحو يعين على تحقيق خلوده ودوام العمل به ، ويثبت لكل جيل صلاحيته للتطبيق ومن هنا كانت القواعد التشريعية الإسلامية على قسمين : قسم تفصيلي ، وقسم كلي ، وصاغ الفقهاء والأصوليون ذلك بقولهم إن منهج الإسلام في التشريع قائم على تفصيل ما لا يتغير وإجمال ما يتغير » ولا بد لفهم هذه المسألة من مراجعة كتب القواعد وكتب الأصول مراجعة دقيقة ليعلم كيف رد الفقهاء المسلمون جزئيات المسائل إلى كلياتها ، وفروع الأحكام إلى أصولها بما بين حقيقة التكامل القانوني بين أجزاء النظام الإسلامي. وليس هذا مرادنا هنا ، تفصيلا، وإنما أردنا بذكره إجمالا أن نخلص إلى بيان وجه الحق في هذه المسألة التي رآها الأستاذ كولسون مأخذا في التشريع القرآني بوقوفه عند تقرير قواعد اخلاقية . والواقع غير ذلك • فكل تكليف قرآني هو واجب على المسلمين ، وتصرفات الناس تقع في أحد جانبين : العلاقات المدنية ، وهي المتصلة بالمعاملات المالية والتجارية والملكية والعقود وما إليها والعلاقات الجنائية المتصلة باعتداء على حقوق الله أو حقوق العباد يشكل جريمة ويوجب أو يجيز عقاباً . ولا ثالث لهذين القسمين في علاقات الأفراد 6 - ٢٦٧ - —
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.