وهكذا توفر القواعد الكلية للتشريع الإسلامي شق الجزاء المخالفة شق التكاليف الذي يرد في الأوامر والنواهي القرآنية ، وما كان ترك تحديد الجزاء في هذه التكاليف إلا دليلا على مرونة قواعد التشريع الإسلامي وصلاحيتها للتطبيق على الرغم من التطور الملازم للبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأي مجتمع من
المجتمعات
وبإدراك الأمر على هذا النحو يبدو واضحاً أن دور القرآن الكريم في التشريع الإسلامي أبعد كثيراً من أن يكون دور الموجه الأخلاقي للسلوك كما الأستاذ صوره كولسون . وأن تكامل التشريع الإسلامي في أقسامه كلها ، ومرونة قواعده ، تجعل التكليفات القرآنية قواعد قانونية بالمعنى الصحيح لا تفتقر أي منها لشق الجزاء اللازم لكل قاعدة قانونية . وليست مخاطبة الضمير الديني للفرد وإيقاظ إحساسه بعلاقته بربه إلا عاملا من أهم العوامل في فعالية التشريع الإسلامي وقوته والتزام المكلفين له وهو عامل يحسب لتشريع الإسلام بكل المعايير ولا يحسب عليه
6
٦ - السنة النبوية في بحوث كولسون
:
ان
من أهم ما يستوقف الباحثين في الدراسات الاستشراقية المتصلة بالفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية ، موقف الأستاذ كولسون من السنة النبوية . فهو في نظر كثيرين يمثل تغييراً أساسياً في موقف المدرسة الاستشراقية
بوجه عام ، وفي موقف المستشرقين المهتمين بالنظام القانوني الإسلامي بوجه خاص وأقوى ما يستدل به على ذلك هو الخلاف بينه وبين أستاذه جوزيف شاخت . وفي مكان آخر من هذا المجلد دراسة مستوفية لمنهج شاخت وموقفه من السنة النبوية ، فما موقف كولسون ومنهجه منها ؟
يبدأ كولسون في التعبير عن موقفه من السنة النبوية بالاقرار بأن الرسول صلى الله عليه وسلم « لا بد من أن يكون قد واجه في أثناء حكمه بالمدينة كثيراً من المسائل التشريعية ، وبخاصة تلك التي تثيرها طبيعة الأحكام القرآنية .. باعتباره الأمين على الوحي والمفسر لنصوص القرآن العامة والمجملة وهكذا وضعت السنة بمثل تلك الأحكام الأساس الأول لقيام بناء قانوني مستمد من مباديء القرآن الأخلاقية » (٤٠)
(۳۹)
ولا يلبث الأستاذ كولسون أن يقرر بعد ذلك بقليل أن ( السنة ) في القرن الثاني
•
-
ص ٢٦٩