ولا تختلف القاعدة القانونية في الشريعة الإسلامية ، ولا القاعدة القانونية في استنباط الفقهاء عن القاعدة القانونية في أي نظام قانوني آخر من حيث تكونها من شقي التكليف والجزاء
وقد يكون الشقان واردين في نص واحد ومكان واحد . وقد يرد التكليف في نص والجزاء على مخالفته في نص آخر ، ولا تثريب على النظام القانوني الذي يقع فيه انفصال مكاني بين الشقين - من حيث موضع كل منهما في نصوصه - وهو أمر واقع على كل حال في النظم القانونية بوجه عام ، وهو واقع كذلك في النظام القانوني
الإسلامي.
•
(۳۲)
وقد كان طبيعياً من الأستاذ كولسون أن يفطن إلى هذه الحقيقة باعتبارها إحدى بدهيات العلم القانوني الذي تخصص فيه ، أعني حقيقة وجوب توافر شقي التكليف والجزاء للقاعدة القانونية ولكن الذي لم يفطن إليه كولسون هو توافر الشقين ( التكليف والجزاء ( في كل قاعدة قانونية إسلامية ، وقد دعاه تصوره أن القرآن الكريم يأتي بشق التكليف وحده إلى إدعاء قصور الصياغة القرآنية عن الصياغة التشريعية القادرة على تقديم تشريعات عملية واضحة ، ورأى في نصوص الأحكام الشرعية القرآنية ، توجيهات أخلاقية فحسب ، لا ترقى إلى مستوى القواعد القانونية الملزمة . وحين رأى الأسلوب القرآني في التشريع يقرن بين الأمر والنهي وبين التقوى وخشية الله عزوجل ورضاه وغضبه والترغيب في الجنة والترهيب من النار، ظنَّ أن هذه التوجيهات القرآنية تخاطب ضمير المسلم معبرة عن أصول الأخلاق الإسلامية ، ولكنها لا تقيم بناء قانونياً سياسياً متكاملا
ويضرب كولسون أمثلة لذلك من التشريعات القرآنية ، فيقول « يعلن القرآن تحريم شرب الخمر والتعامل بالربا في عبارات متماثلة ، تغلب عليها هذه السمة ( سمة التوجيه الأخلاقي ( دون أن يتضمن إشارة إلى النتائج القانونية العملية لهذا التحريم . والذي حدث في الواقع أن شرب الخمر أصبح فيما بعد جريمة يعاقب عليها بجلد الشارب على حين استمر الربا موضوعاً من موضوعات القانون المدني بحكم كونه عقداً من العقود الفاسدة أو غير الملزمة ) (۳۳) ويذكر بعد ذلك مثالا آخر هو أكل مال اليتامى ظلماً (٣٤)
هذه الأمثلة وغيرها مما تكررت إشارات كولسون بشأنه في بحوثه كلها إلى كون القواعد التشريعية القرآنية لا تعدو أن تكون قواعد أخلاقية هي التي جعلتنا نقول إن الأستاذ كولسون لم ينتبه إلى الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الإسلامي . ونعني بذلك عدم التزام التشريع الإسلامي بإيراد شقي التكليف والجزاء لكل قاعدة
- ٢٦٦
ص ٢٦٦