الأحوال ، ولا يتحدد المراد من النص إلا بالقرائن فإذا تضمن النص القرائن المبينة لمراده فهم المراد منه ، وإلا تعين الرجوع إلى. النزول الذي يعين بالتطبيق العملي مراد الشارع من النص
سبب
(۳۱)
ولا يستقيم فهم النص القرآني - في أحيان كثيرة - دون الرجوع إلى مأثور التفسير الذي يحدد معنى النص ومرماه ومجال إعماله وما يرد عليه من قيود أو مخصصات ، وأمثلة ذلك أكثر من أن يتسع المقام لعدها فتكفي هذه ا الإشارة إليها وهكذا يتبين أن الحكم على النص القرآني من حيث هو نص تشريعي لا يتأتى لمن ينظر إليه وحده منفصلا عما يتصل به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن أسباب نزول ومن تفسير مأثور ، فمن فعل ذلك وقع في حكم أقل ما يوصف به التناقض والاضطراب ، ولا يتجنب ذلك إلا من نظر في نص القرآن قارنا ذلك بالنظر في السنة الصحيحة والتفسير وأسباب النزول ، فعندئذ يستقيم الحكم على النص التشريعي القرآني ويرتفع ما يتوهم فيه من عدم كمال الوفاء بالمتطلبات التشريعية للأمة على نحو ما سبق إلى تصور الأستاذ كولسون
على أن ذلك لا يكتمل به الحكم على النظام القانوني الذي أرسى القرآن أصوله ما لم يقترن به ويكمله الادراك التام لطبيعة النظام القانوني الذي جاء به الإسلام ، وتكامل مصادره ، وهذا هو موضوع الأمر الرابع الذي تسرب منه الاضطراب إلى نظرة الأستاذ كولسون إلى الدور القرآني للتشريع وهو ما نعالجه
الآن .
٥ / ٤ : الأمر الرابع: الطبيعة التكاملية
ان
للنظام القانوني الإسلامي
:
القاعدة القانونية - أيا كان نوعها - تتكون من شقين : شق التكليف الذي
يوجب على المخاطب إتيان سلوك إيجابي بالقيام بعمل أوجب المشرع القيام
به ، أو التزام موقف سلبي بعدم الاقدام على أمر نهي المشرع عن الاقدام عليه ، وبعبارة أخرى ، فإن شق التكليف في القاعدة القانونية يمثل فعلا أو تركا تأمر به أو تنهى عنه تلك القاعدة . ويقوم شق الجزاء في القاعدة القانونية باكراه المكلفين أو المخاطبين على طاعتها وامتثال حكمها عن طريق فرض جزاء - أو عقوبة - على المخالفين لأحكام القاعدة القانونية بإتيان ما نهت عن إتيانه ، أو بإهمال ما أمرت بالقيام به
- ٢٦٥ ـ
ص ٢٦٥