عد المحرمات من النساء ) وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) [ سورة النساء : ٢٤ ] ، ومن هذا النوع الأحاديث التي بينت مقدار ما يوجب القطع في السرقة وشروط المال المسروق من كونه محرزا متقوما ، وشروط السارق ... الخ ، فهذه الأحاديث كلها مخصصة لعموم قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ سورة المائدة : ۳۸ ] .
وقد يكون بيان السنة تقييدا لحكم قرآني مطلق كالسنة العملية التي بينت أن القطع في السرقة هو قطع اليد اليمنى من مفصل الكف ، فان لفظ ( اليد ) في الآية مطلق يحتمل اليمنى واليسرى ، ولفظ ( القطع ( مطلق يحتمل أن يكون من الرسغ أو الكوع أو أي موضع ، وقيدت السنة هذا الاطلاق في الأمرين
·
وكذلك الأحاديث المبينة لمقدار الوصية وأنه لا يزيد على الثلث ، فإنها تقيد مطلق قول الله تعالى ( من بعد وصية يُوصى بها أو دين ) [ سورة النساء : ١٢ ]
السنة
وأما النوع الثالث من أنواع السنة بالنسبة إلى القرآن الكريم ، فهي التي جاءت بأحكام سكت القرآن عنها . ومثالها الأحاديث التي بينت ميراث الجدة ، وميراث بنت الابن مع البنت ، والأخوات مع البنات ، والأحاديث التي بينت صدقة الفطر ، والمحرمات من الرضاع سوى من نص القرآن على تحريمهن ، وحرمان القاتل من الميراث، ومنع التوارث بين المسلم والكافر، وغير ذلك من الأحكام
(۲۹)
وفي تقسيم السنة إلى هذه الأنواع يقول الإمام الشافعي : « لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة وجوه : أحدها ما أنزل الله عزوجل فيه نص كتاب فسنّ رسول الله مثل مانص الكتاب، والآخر ما أنزل الله عز وجل فيه جملة فبين عن الله معنى ما أراد ، والوجه الثالث ما سنّ رسول الله مما ليس فيه نص كتاب » (٢٠)
فإذا تبين أن هذا هو مكان السنة بالنسبة إلى التشريعات القرآنية، فإنه يتبين أن فهم هذه التشريعات لا يمكن أن يتم إذا نظر إلى نصوص القرآن في غيبة نصوص الحديث النبوي الصحيح الذي يبين من القرآن مجمله ، ويخصص عامه ، ويقيد مطلقه ، ويضيف من الأحكام ما سكت القرآن عنه
•
وأسباب نزول القرآن لا تقل أهمية عن الأحاديث النبوية في فهم النص القرآني ، ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب ، وألفاظها تختلف دلالتها بحسب الحقيقة والمجاز والاشتراك وتعدد الأساليب فيختلف فهم النص القرآني بحسب
اختلاف
-PRE-
ص ٢٦٤