٦٤٨
(1)
في الابتداء عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخ وثبت ذلك بإجماع الأمة ، وأما قيد التوالي وزيادة الخمس على العشرة فلم يكن في كلام الله تعالى أصلاً ، بل هي من مخترعاتهم ، وإبقاء الحكم المنسوخ تشريع من عند أنفسهم ، مع أنهم يروون عن الأئمة أن شرب اللبن موجب للحرمة ؛ لأن المقام مقام احتياط ، وصرح شيخهم المقداد في ( كنز
مطلقاً
(۲)
+
العرفان ) في بحث كفارة اليمين بوجوب العمل بالأحوط في أمثال هذه المواضع .
وقالوا لا يقع الطلاق بغير اللغة العربية" ، وهو باطل لما قدمنا من أنه لا دخل اللغات في العقود ، وقالوا إن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق أو طلاق لا يقع ، ولو قال ذلك ألف مرة ، وإنما يقع إذا قال طلقتك ، ، مع أن الشارع قد عد هذه الصيغ من الطلاق الصريح ، وإن كان أصل وضعها للإخبار، وهم قائلون بوقوع الطلاق فيما إذا سأل رجل آخر : هل طلقت فلانة ؟ فقال : نعم مع أن الصريح فيه الإخبار" ، وإلا فكيف يقع في جواب الاستفهام ؟. وقالوا لا يصح الطلاق إلا بحضور شاهدين كالنكاح ، مع أن المعلوم قطعاً من الشرع أن
(4)
(1) من ذلك ما أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت : ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن » . الصحيح ، كتاب الرضاع ، باب التحريم خمس رضعات : ١٠٧٥/٢ ، رقم ١٤٥٢. وينظر التفاصيل الفقهية عند ابن حزم ، المحلى : ۱۳/۱۰ ؛ ابن قدامة ، المغني : ۱۳۸/۸ ؛ الكاساني ، بدائع الصنائع : ٧/٤ . (۲) وحرموا ما لم يحرم الله عز وجل ، فعندهم إن الموالود إذا بلغ لا يحل له الزواج من ( القابلة ) التي أشرفت على ولادته أو الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه ، حالها كحال الأم من الرضاعة ، كما ثبت ذلك في رواية نسبها ابن بابويه عن الصادق، من لا يحضره الفقيه : ٤١٠/٣
(۳) كما قرر ذلك ابن إدريس ، السرائر : ۲/ ۲۷۸ ؛ قال ( المحقق ( الحلي : ( ولا يقع الطلاق بالكناية ولا بغير العربية مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق » . شرائع الإسلام :
۱۷/۳
٣٢٥
(٤) وهذا ما قرره ( شيخ الطائفة ( الطوسي ، النهاية : ص ٥١٢ ؛ ابن حمزة ، الوسيلة : ص (٥) قال ابن بابویه : باب الطلاق اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة ، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ، ويشهد بعد ذلك الثاني ) . المقنع :
۱۱۳
ص
ص ٦٤٨