السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٦٤٩

المقصد السابع: في بيان مايدل على بطلان مذهب الشيعة ٦٤٩ الإشهاد في الرجعة والطلاق مستحب قطعاً للنزاع المتوقع لا أن حضور الشاهدين شرط في الطلاق أو الرجعة كما في النكاح ، وهو ما عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والأئمة . وقالوا : لا يقع الطلاق بالكنايات إن كان الزوج حاضراً مع أنه لا فرق بين حضوره وغيبته ، بل هو خلاف قاعدة الشرع ، فإن الشارع لم يعتبر في إيقاع الطلاق حضور الزوج وغيبته قط وقالوا : إن نكاح المجبوب وهو مقطوع الذكر فقط امرأة ثم طلقها بعد الخلوة الصحيحة لا تجب العدة عليها ، مع أنهم قائلون بثبوت نسب الولد من هذا الرجل إن ولد منها ، فاحتمال العلوق من هذا الرجل ثبت أيضاً عندهم ، فكيف لا يجب عليها عدة ؟ . وقالوا لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك [ ١٢٦ / ب ] الوطئ" ، مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر ، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع ، ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث والآثار ، فإنها وردت بلا تقييد ، وهي ثابتة في كتبهم الصحيحة . وقالوا : إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين . متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوماً » ، وهذا القدر من الصوم يكفيه ، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم ، وحكم لم ينزله الله تعالى . (۱) قال ( شيخ الطائفة ( الطوسي : ( إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف ، وإن قصد به الطلاق عندنا أنه لا يقع به شيء » . الخلاف : ٤٤٩/٢ . (۲) شرائع الإسلام ۱۳۲/۳ . (۳) قال المرتضى : ( ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة » الانتصار : ص ١٤١ ؛ العاملي ، اللمعة الدمشقية : ٢٩٩/٥ . (٤) والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط ، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكيناً ، ككفارة الجماع في نهار رمضان ، وكفارة القتل الخطأ ، والرواية أخرجها الكليني ، الكافي : ٤ / ٣٨٥ ؛ الطوسي ، تهذيب الأحكام : ٤ / ۲۰٥؛ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه : ٢/ ٣٣٢ . قال ابن بابويه : ( ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً ) . من لا يحضره الفقيه : ٣/ ٥٢٧ .
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.