المقصد السابع: في بيان ابدال على بطلان مذهب الشيعة
٦٤٧
وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تدافع الشرع ، منها تضييع الأولاد ، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده ، فلا يمكن أن يقوم بتربيتهم فيعيشون من غير تربية كأولاد الزنا ، ولو فرضنا أن أولئك الأولاد كانوا إناثاً
يكون المحذور أزيد والخزي أعظم ؛ لأن نكاحهن لا يمكن أن يكون من كفواً أصلاً . ومنها احتمال وطئ موطوءة الأب للابن نكاحاً أو متعة أو بالعكس ، بل يحتمل أن يطأ الرجل بنته أو بنت ابنه أو أخته أو غيرهن من المحارم [١٢٦/ أ ] في بعض الصور خصوصاً في مدة طويلة ، وهو من أشد المحذورات .
ومنها عدم تقسيم ميراث من ارتكب المتعة كثيراً ، إذ لا يكون ورثته معلومين لا عددهم ولا أسمائهم ولا أمكنتهم فلزم تعطيل أمر الميراث ، وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة ، فإن آبائهم واخوهم مجهولون ، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد ويمتنع تعيين سهم من الأسهم ما لم يدر صفات الورثة من الذكورة والأنوثة والحجب والحرمان .
(1)
بالجملة فالمفاسد كثيرة المترتبة على المتعة مضرة جداً ، ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث، فلهذا حصر سبحانه أسباب حل الوطئ في شيئين النكاح الصحيح وملك اليمين ليحفظ الولد ويعلم الإرث .
مسائل الرضاع والطلاق :
قالوا إن شرب الطفل اللبن خمسة عشرة مرة متوالية يشبع الطفل بكل منها يثبت الحرمة ، وإن لم تكن متوالية لا يثبت الحرمة ، وإن شبع الطفل بكل" ، مع أن الحكم كان
(1) كذا في الأصل ، وفي مختصر التحفة ( وأخواتهم ) : ص ۲۲۸ . (۲) وينسبون ذلك إلى أئمة أهل البيت كما روى الطوسي عن عمر بن يزيد قال : « سمعت أبا عبد الله ال يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم » . تهذيب الأحكام : ٣١٤/٧ .
(۳) قال المفيد فيها نقله عنه تلميذه الطوسي : « الذي يحرم من الرضاع عشر رضعات متواليات لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ) . ثم روى عن الصادق أنه قال : ( لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم " . تهذيب الأحكام : ۳۱۲/۷ .
ص ٦٤٧