٦٤٢
السوق المفرقة ومحبة القوافي الطرية
الحاجة ، فإذا لم يكن هذا أيضاً فائدة فيه للمرتهن ، ومع هذا قد خالفوا في هذه المسألة الروايات الصحيحة عن الأئمة ، روى محمد بن قيس عن الباقر والصادق إنهما قالا : « لا رهن إلا مقبوض ) .
وقالوا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون ، وهو ربا محض ، وقالوا إن أرتهن أحد أمة آخر يجوز له وطؤها ، وهو ،زنا، وقالوا إن رهن أحد أم ولده جاز ، وإن إذن للمرتهن
وطأها قبلاً ودبراً جاز أيضاً ، ولا يخفى شناعة هذه المسألة ومخالفتها لقواعد الشرع . وقالوا لو أحال رجل دينه على آخر وهو لا يقبل ، لزمت الحوالة نص عليه أبو جعفر الطوسي وشيخه ابن النعمان ، وفي هذا الحكم غاية غرابة ، ولم يأت في باب [ من أبواب ] الشريعة أن يلزم دين أحد آخر بلا التزامه، ولو جرى العمل على هذه المسألة الحصل فساد عظيم ، إذ يمكن لكل فقير أن يحيل دينه على الأغنياء والتجار في كل بلدة ويبرئ ذمته . مسائل الغصب والوديعة :
قالوا [ ۱۲ ] لو غصب رجل مال غيره وأودعه غيره يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع ، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة ، وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنبه ، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟! . وقالوا : إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة يتصدق به على الفقراء مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع لقوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٥٨] وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : : « أدِ الأمانة
(۱) العاملي، وسائل الشيعة : ٣٨٣/١٨ .
(۲) قال ( شيخ الطائفة ( الطوسي : ( وإن أقرض شيئاً وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعاً أو مملوكاً أو جارية أو أي شيء كان ... . . النهاية : ص ١١٦ .
(۳) ورغم توقف الطوسي في هذا ، فإن غيره من فقهاء الإمامية أباحوا ذلك ، قال ابن إدريس : ( والذي عندي أنه إذا أباح المالك له وطأها من غير اشتراط في القرض ذلك، فإنه جائز حلال » . السرائر : ٢/ ٦٥ .
(٤) يعني بابن النعمان المفيد ، المقنعة : ص )
۲۱۹ ؛ الطوسي .
(٥) زيادة من مختصر التحفة ( ص ٢٢٤ ) يقتضيها السياق .
، النهاية : ص ٣٢٣ .
ص ٦٤٢