المقصد السابع: في بيان مايدل على بطلان مذهب الشيعة
٦٤٣
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي . وقالوا : إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن الامتياز بينهما كاللبن المخلوط باللبن ، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها ، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه ، وهذا الحكم ظلم صريح ؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب
ولا يعالج الظلم بالظلم .
وقالوا إن أودع رجل أمته عند آخر وأجاز له وطأها متى شاء [ جاز ]" للأمين أن
(٤)
يطأها متى شاء ) .
مسائل العارية :
قالوا : لو قال رجل لآخر حللت لك جميع منافع هذه الأمة يكون وطؤها له حلالا طيباً وإعارة فروج النساء بالخصوص أو في ضمن جميع المنافع جائزة عندهم ، وكذا إعارة أم الولد للوطئ ، وهذه الأحكام كلها مخالفة لقوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ) إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَة ذَلِكَ فَأُولَيكَ هُمُ الْعَادُونَ المعارج: ٢٩ - ٣١] .
مسائل اللقيطة :
قالوا إن وجد رجل طفلاً مميزاً ضل عن ورثته ، لا يجوز له التقاطه ولا حفظه ببيته ، ولا شبهة في أن ترك التقاطه موجب لهلاكه ؛ لأنه لصغره عاجز عن دفع المؤذين عن نفسه ، غير قادر على كسب نفقته فالتقاطه أوكد من التقاط الحيوانات .
(1) الحديث أخرجه الإمام أحمد ، المسند : ٤١٤/٣ ؛ الترمذي ، السنن، كتاب البيوع ، باب النهي عن أن يدفع المسلم إلى الذمي الخمر : ٥٦٤/٣ ، رقم ١٢٦٤ ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، باب الرجل يأخذ حقه بیده : ۳/ ۲۹۰ ، ر ، رقم ٣٥٣٤ .
(۲) ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في : الكافي : ۲۹٣/٨ ؛ تهذيب الأحكام : ٣٤٨/٦ . (۳) زيادة من مختصر التحفة ( ص ٢٢٤ ) يقتضيها السياق .
(٤) تقدم النقل عن كتبهم ما يفيد ذلك .
ص ٦٤٣