السيوف المشرقة مختصر الصواقع المحرقة للعلامة الشيخ نصير الدين — الصفحة ٦٤١

المقصد السابع: في بيان مايدل على بطلان مذهب الشيعة ٦٤١ الدنيوية لم يأت في شريعة أصلاً ، ولا أن الأمير كلف أهل خراسان وفارس في عهد خلافته بأن يعقدوا معاملاتهم بلسان العرب بل نفذ أنكحتهم وبيوعهم المنعقدة بلغتهم ، وأي دخل للسان العرب في صحة العقود والمعاملات كالنكاح والبيع والإجارة والطلاق ، إذ المقصود بها إظهار ما في الضمير، وهو معين لكل قوم بلغتهم . وقالوا إن الجد مختار في بيع مال الصغير وله الولاية عليه مع وجود الأب ، وقد تقرر في الشرع عدم دخول الولي الأبعد عند وجود الأقرب في كل باب ، وسقوط المدلي عن المدلى به في الولاية والميراث . مسائل التجارة : 6 قالوا إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه ) ، وقد قال الله تعالى : وَ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال تعالى : إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ حَاضِرَة تدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ [البقرة : ۲۸۲] ، إلا أن تكون تجرةٌ عَن تَراضِ منكم [ النساء: ۲۹] والمؤمن وغيره سيان في هذا الباب إذ مبنى التجارة والبيع على تحصيل النفع ، وما توارثه جميع الأمة في كل الأعصار والأمصار على خلاف هذه المسألة . فلو اتجر مؤمن في دار الإسلام تجارة بالمؤمنين لا تجوز له فتصير ديار كثيرة محرومة من هذه الفائدة ، وقد قرر الأنبياء والأئمة المؤمنين على تجارتهم فيما بينهم مع أخذ الربح . مسائل الرهن والدين : قالوا يجوز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون ، وقد جعل القبض في الشرع من لوازم الرهن ، قال تعالى : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣ ] ولا تتحقق الفائدة المقصودة من الرهن بدون القبض ؛ لأن المرتهن لا حق له في رقبة المرهون ، ولا يجوز الانتفاع بمنافعه بلا إذن الراهن، وليس له إلا القبض حتى يحصل دينه من المرهون لدى ٢٠/٥ ويشمل هذا الأمر البيع أيضاً عند الإمامية . (۱) قال ( المحقق ( الحلي : « ويكره مدح البائع ... والربح على المؤمن إلا لضرورة ... » . شرائع الإسلام : .۲۷/۲
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.